كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[٢٢] كتاب الجراح - [١٥٢] مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الديات - ص: 428

ويدل على صحة ما ذكرناه حكمان قاطعان:

أحدهما: انتفاء القصاص على شريك الخاطئ إجماعا، وعلى شريك الأب عندهم، ولو كانا قاتلين على الكمال فشبهة في قتل؛ لم وجب أن يؤثر من قبل آخر غيره.

الثاني: انتفاء الرجم على من وجب عليه قصاص ورجم، ولو كان المحل متسعا لقتلات لقتل بهما.

فإن قالوا: لا، حق الله وحق الآدمي إذا اجتمعا قدم حق الآدمي؛ لأنه مبني على المضايقة.

قلنا: إنما يقدم حق الآدمي في محل يضيق عنهما، وعندكم هذا المحل متسع لقتلات، فكان ينبغي أن يقتل بهما.

وأما الكفارة فيمتنع تعددها، ونقول: يجب على جميعهم كفارة واحدة.

وأما اليمين فنمنع الحنث فيها - أيضا ـ، وإن سلمنا؛ [فلأنها] (١) مبنية على العرف، والعرف يدخله الحقيقة والمجاز.

قولهم: إن مقصود القصاص إحياء الوارث معنى بدفع الهلاك عنه، وإحياء القتيل معنى، وذلك حاصل بقتل القاتل، فلا حاجة إلى شرع غيره.

قلنا عنه جوابان:

أحدهما: منع انعقاد سبب الهلاك في حق الوارث؛ فإن الغالب [في] (٢)

---

(١) في الأصل: فلان، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: من، والصواب ما أثبته.