كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام - [الباب الحادي والعشرون]: باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما - ج: 15 - ص: 525

اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبانٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (١). [صحيح]

٦٢/ ٣٩٣٣ - (وَعَنْ وَائلِ بْنِ حُجْرٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدةَ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله إنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي على أرْضٍ كانَتْ لأبي، فقالَ الكِنْدِيُّ: هِيَ أرْضِي فِي يَدِي أزْرَعُها لَيْسَ لَهُ فِيها حَقّ، فَقالَ النَّبيُّ ﷺ للحَضْرَمِيُّ: "ألَك بَيِّنَةٌ؟ "، قالَ: لا، قالَ: "فَلَكَ يَمِينُهُ"، فَقالَ: يا رَسُولَ الله الرَّجُلُ فاجِرٌ لا يُبالي على ما حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، قالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلَّا ذَلكَ"، فانطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ لَمَّا أدْبَرَ الرَّجُلُ: "أمَا لَئِنْ حَلَفَ على مالِهِ لِيأكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ (٣) [صحيح]

وَهُوَ حُجَّةٌ على عَدَمِ المُلازَمَةِ وَالتَّكْفِيلِ وَعَدَمِ رَدّ اليَمِينِ).

قوله: (كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ)، قد تقدم في كتاب الغصب أنَّ الأشعث بن قيس قال: "إنَّ رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبيّ ﷺ".

وهكذا وقع في رواية أبي داود (٤)، وذلك يقتضي أن الخصومة بين رجلين غيره.

---

(١) في المسند (٥/ ٢١٢).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (٢٢٠/ ١٣٨) وابن ماجه رقم (٢٣٢٢) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٢٤٢٦) وابن الجارود رقم (٩٢٦) وأبو عوانة رقم (١٠٨) و (٥٩٧٤) والطبراني في الكبير رقم (٦٤٢) والبيهقي (١٠/ ١٧٨). وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٢٢٣/ ١٣٩).
(٣) في السنن رقم (١٣٤٠) وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(٤) في سننه رقم (٣٢٤٤). وهو حديث صحيح.