كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام - [الباب السادس] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه - ج: 15 - ص: 437

وفي الباب عن أبي مريم الأزدي مرفوعًا أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) بلفظ: "من تولى شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته".

قال الحافظ في الفتح (٣): إن سنده جيد.

وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير (٤) بلفظ: "أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة". قال ابن أبي حاتم (٥): هو حديث منكر.

قوله: (على الراشي) هو دافع الرشوة، والمرتشي: القابض لها، والرائش: هو ما ذكره في الرواية التي في الباب قال ابن رسلان: ويدخل في إطلاق الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع (٦). اهـ.

قال الإمام المهدي في البحر (٧) في كتاب الإجارات منه: مسألة: وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا لقوله ﷺ: "لعن الله الراشي والمرتشي".

قال الإمام يحيى: ويفسق للوعيد.

والراشي إن طلب باطلًا عمه الخبر.

قال المنصور بالله وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي (٨): وإن طلب بذلك حقًّا مجمعًا عليه جاز.

---

(١) في السنن رقم (٢٩٤٨).
(٢) في السنن رقم (١٣٣٣).
وهو حديث صحيح.
(٣) في "الفتح" (١٣/ ١٣٣).
(٤) في المعجم الكبير (ج ١٢ رقم ١٣٦٠٣).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢١١) وقال: فيه حسين بن قيس وهو متروك، وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٥) في "العلل" (٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩) رقم (٢٧٩٣).
(٦) كما في "المغني" لابن قدامة (١٤/ ٥٩).
(٧) البحر الزخار (٤/ ٥٣).
(٨) البيان للعمراني (١٣/ ٣١) والحاوي الكبير (١٦/ ٢٨٣).