قال الحافظ (١): ولم أقف على اسمه إنما قتلهما لعدم وفائهم بما شرطه عليهم، لقوله في أول الحديث:"فإن فعلوا [فلا ذمة لهم](٢) ولا عهد".
قوله:(ما بدا لرسول الله ﷺ) في لفظ للبخاري (٣): "نقركم على ذلك ما شئنا"، وفي لفظ له (٤) آخر: "نقرّكم ما أقركم الله"، والمراد ما قدر الله أنا نترككم فيها، فإذا شئنا فأخرجناكم تبين أن الله قد أخرجكم.
قوله:(ففدعوا يديه) الفدعُ (٥) - بفتح الفاء والدال المهملة بعدها عين مهملة -: زوال المفصل، فدعت يداه: إذا أزيلتا من مفاصلهما.
وقال الخليل (٦): الفدع: عوج في المفاصل، وفي "خلق الإنسان"(٧) إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع.
قال الأصمعي (٨): هو زيغ في الكفّ بينها وبين الساعد، وفي الرجل بينها وبين الساق.
ووقع في رواية ابن السكن (٩): "شدع" بالشين المعجمة بدل الفاء، وجزم به الكرماني (١٠).
قال الحافظ (١١): وهو وهم، لأن الشدع بالمعجمة كسر الشيء المجوّف، قاله الجوهري (١٢)، ولم يقع ذلك لابن عمر في هذه القصة، والذي في جميع الروايات بالفاء.
(١) في "الفتح" (٥/ ٣٢٨). (٢) في المخطوط (ب): (فلا ذمهم لهم). (٣) في صحيحه رقم (٢٣٣٨). (٤) أي للبخاري في صحيحه رقم (٢٧٣٠). (٥) النهاية (٢/ ٣٥٠). (٦) في "العين" له ص ٧٣٣ حيث قال: "الفدعُ: عَوجٌ في المفاصل كأنها قد زالت عن مواضعها، وأكثر ما يكون في الأرساغ خلقة أو داء، كأنه لا يستطيع بسطه". (٧) في المخطوط (أ) فوق هذا الكلمة كتب المؤلف: "كتاب لثابت بن الحسن … ". (٨) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٢٨). (٩) كما في "الفتح" (٥/ ٣٢٨). (١٠) في شرحه لصحيح البخاري (١٢/ ٣٧). (١١) في "الفتح" (٥/ ٣٢٨). (١٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٣٢٤) فإنني لم أجده.