كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة - [الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك - ج: 14 - ص: 366

مسلمًا من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم، على ما دلت عليه قصة أبي جندل، وأبي بصير.

وقيل: لا؛ وأن الذي وقع في القصة منسوخ، وأن ناسخه حديث: "أنا بريء من كل مسلم [يقيم] (١) بين مشركين"، وقد تقدم (٢) وهو قول الحنفية.

وعند الشافعية (٣) يفصل بين العاقل وبين الصبيّ والمجنون فلا يردَّان.

وقال بعض الشافعية (٤): ضابط جواز الردّ: أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب.

قوله: (ألست نبيّ الله حقًّا؟ قال: بلى) زاد الواقدي (٥) من حديث أبي سعيد "قال: قال عمر: لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النبيّ ﷺ مراجعة ما رجعته مثلها قط".

قوله: (فلم نعطي الدنية) بفتح المهملة وكسر النون وتشديد التحتية.

قوله: (أوليس كنت حدثتنا … إلخ) في رواية ابن إسحاق (٦) كان الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله ﷺ، فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون.

وعند الواقدي (٧): "أن النبيّ ﷺ كان [رأى] (٨) في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت، فلما رأوا تأخير ذلك شقّ عليهم".

قال في الفتح (٩): ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى، [وإن كان] (١٠) الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد، وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينةً لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته.

---

(١) سقط من المخطوط (أ).
(٢) برقم (٣٤٥٢) من كتابنا هذا.
(٣) البيان للعمراني (١٢/ ٩٦ - ٩٨).
(٤) البيان للعمراني (١٢/ ٩٧).
(٥) حكاه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٤٦) عنه.
(٦) السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ٤٤١).
(٧) حكاه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٤٦) عنه.
(٨) في المخطوط (ب): (رآه).
(٩) (٥/ ٣٤٦).
(١٠) في المخطوط (أ): (وأن).