كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز - [الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه - ج: 10 - ص: 16

وفي رواية للبخاري (١): "جملوها ثم باعوها".

وحديث ابن عباس (٢) فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، وأن كل ما حرَّمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل.

والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله ﷺ: "إنما حرم من الميتة أكلها" (٣) وقد تقدم (٤).

وقوله: "لعن الله اليهود"، زاد في سنن أبي داود (٥): ثلاثًا.

٣/ ٢١٦٠ - (وعَن أبِي جُحَيْفَةَ أَنَّه اشْتَرى حَجامًا فأمَرَ فَكُسِرَتْ محاجِمُهُ، وقالَ: إنَّ رسُولَ الله ﷺ حَرَّمَ ثَمَن الدَّمِ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ، وَكَسْبَ البَغِيِّ، ولَعَنَ الْواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّبا وَمُوَكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرينَ. مُتّفَقٌ عليهِ) (٦). [صحيح]

٤/ ٢١٦١ - (وعَنِ أَبِي مَسْعودٍ عُقْبَةَ بن عَمْرو قَالَ: نَهَى [رَسُولُ الله] (٧) ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الْكاهِنِ. رَواهُ الجَماعَةُ) (٨). [صحيح]

٥/ ٢١٦٢ - (وعَنْ ابْنِ عَبَّاس قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ،

---

(١) في صحيحه رقم (٢٢٣٦).
(٢) تقدم برقم (٢/ ٢١٥٩) من كتابنا هذا.
(٣) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (١٤٩٢) ومسلم رقم (٣٦٣) وأحمد (١/ ٣٢٩) وأبو داود رقم (٤١٢١) والنسائي (٧/ ١٧٢) وابن ماجه رقم (٣٦١٠) والدارقطني (١/ ٤١) والبيهقي (١/ ١٥) من حديث ابن عباس.
(٤) برقم (٥٥) من كتابنا هذا.
(٥) في سننه رقم (٣٤٨٨) وهو حديث ضعيف.
(٦) أحمد (٤/ ٣٠٨) والبخاري رقم (٢٢٣٨) ولم يخرجه مسلم.
انظر: "تحفة الأشراف" (٩/ ١٠١).
(٧) في المخطوط (أ): النبي.
(٨) أحمد (٤/ ١١٨، ١١٩، ١٢٠) والبخاري رقم (٢٢٣٧) ومسلم رقم (٣٩/ ١٥٦٧) وأبو داود رقم (٣٤٨١) والترمذي رقم (١٢٧٦) والنسائي رقم (٤٦٦٦) وابن ماجه رقم (٢١٥٩).