كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا]: أبواب أحكام التخلي - [الباب الخامس عشر] باب ما لا يستنجى به لنجاسته - ج: 1 - ص: 384

فأمَرَنِي أنْ آتِيَهُ بثَلاثَةِ أحجار فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثالث فَلمْ أجدْ فأخَذْتُ رَوْثَةً فأتَيْتُهُ بها فأخذ الحَجَرَيْن وَألقْى الرَّوْثةَ، وقَالَ: "هذه رِكْسٌ". رَوَاهُ أحمدُ (١) وَالبُخارِي (٢) والتِّرْمذِي (٣) والنِّسائي (٤) وَزاد فيهِ أحمدُ (١) في رِواية لهُ: "ائْتِنِي بِحَجَرٍ"). [صحيح]

قوله: (فلم أجدْ)، في روايةٍ للبخاريِّ: (فلم أَجِدْهُ) والضميرُ للحَجَرِ.

قوله: (فأخذتُ روثةَ) زادَ ابنُ خُزيمة (٥) في روايةٍ لهُ في هذا الحديثِ أنها كانتْ رَوْثَةَ حمارٍ، ونقلَ التيميُّ أن الروثَ مختصٌّ بما يكونُ مِنَ الخيلِ والبغال والحميرِ.

قوله: (وألقى الروثةَ) استدلَّ به الطحاويُّ (٦) على عدمِ وجوبِ الثلاثِ، وقد سبقَ الردُّ عليهِ بروايةِ أحمدَ المذكورةِ هاهنا في بابِ إلحاقِ ما كان في معنى الأحجَارِ (٧).

قوله: (هذهِ رِكْسٌ) الرِّكْسُ بكسر الراءِ وإسكانِ الكافِ قيلَ: هي لغةٌ في رِجْسٍ. ويدلُّ عليه روايةُ ابن ماجَهْ (٨) وابنِ خُزيمةَ (٩) في هذا الحديث فإنها عندَهُما بالجيم.

---

(١) في المسند (٦/ ١٤٦). ولم يسمع أبو إسحاق من علقمة.
وقد تقدم الكلام على زيادة أحمد في شرح الحديث رقم (٣٤/ ١٠٨) وهي ضعيفة.
(٢) في صحيحه (١/ ٢٥٦ رقم ١٥٦).
(٣) في السنن (١/ ٢٥ رقم ١٧).
(٤) في السنن (١/ ٣٩ - ٤١ رقم ٤٢). قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ٥٥ رقم ٥). وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٤) والبيهقي (١/ ١٠٨) والطيالسي رقم (٢٨٧) والطبراني في الكبير (٧٣/ ١٠ رقم ٩٩٥١).
وهو حديث صحيح.
(٥) في صحيحه (١/ ٣٩ رقم ٧٠).
(٦) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢٢).
(٧) الباب الثاني عشر. عند الحديث رقم (٣٣/ ١٠٧) و (٣٤/ ١٠٨).
(٨) في السنن (١/ ١١٤ رقم ٣١٤).
(٩) في صحيحه (١/ ٣٩ رقم ٧٠).