كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة - [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها - ج: 8 - ص: 34

عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ﵎ لَا يَحِل لآل مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْء"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالنَّسائي (٢) وأَبُو دَاوُد (٣) وقال: "وَشَطْرَ مالِهِ"، وَهُوَ حُجَّةٌ في أخْذِها مِنَ المُمْتَنِعِ وَوُقُوعِهِا مَوْقِعِها). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم (٤) والبيهقي (٥).

وقال يحيى بن معين (٦): إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة.

وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم (٧): لا يحتج به. وروى [الحاكم] (٨) عن الشافعي (٩) أنه قال: ليس بهز حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم ثم رجع.

وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أدري [ما] (١٠) وجهه، وسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد.

وقال ابن حبان (١١): لولا هذا الحديث لأدخلت بهزًا في الثقات.

وقال ابن حزم (١٢): إنه غير مشهور العدالة.

وقال ابن الطلاع: إنه مجهول. وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة.

وقال ابن عدي (١٣): لم أر له حديثًا منكرًا.

---

(١) في المسند (٥/ ٤).
(٢) في سننه (٥/ ٢٥).
(٣) في سننه رقم (١٥٧٥).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٢٢٦٦) والحاكم (١/ ٣٩٨) وابن حزم في المحلى (٦/ ٥٧) والبيهقي (٤/ ١١٦) والخطيب في تاريخه (٩/ ٤٤٨) وأبو عبيد في الأموال رقم (٩٨٧) وعبد الرزاق رقم (٦٨٢٤) وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٤) في المستدرك (١/ ٣٩٨) وقد تقدم.
(٥) في السنن الكبرى (٤/ ١١٦) وقد تقدم.
(٦) حكاه عنه المزي في "تهذيب الكمال" (٤/ ٢٦١).
(٧) في "الجرح والتعديل" (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١).
(٨) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(٩) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٠٤).
(١٠) زيادة من المخطوط (ب).
(١١) في المجروحين (١/ ١٩٤).
(١٢) في المحلى (٦/ ٥٧). وقال مرة في المحلى (٨/ ١٦٩): ضعيف. وقال مرة أخرى أيضًا في المحلى (١١/ ١٣٢): ليس بالقوي.
(١٣) في الكامل (٢/ ٥٠١).