والمراد هنا أن ابن الزبير ما بعد ولا تنحى عن السنة، أو ما أبعد ولا نحَّى غيره عنها بما فعله، لما تقدم من ثبوت ذلك عنه ﷺ، والخلاف في جواز البناء قد مرّ.
(١) زيادة من (جـ). (٢) في المسند (١/ ٣٥١) بسند ضعيف. لضعف مطر بن طهمان الورَّاق. لكن تابعه عن عطاء غير واحد، فالحديث صحيح. (٣) زيادة من المخطوط (أ). (٤) في المسند (رقم ٥٧٧ - كشف). (٥) في المعجم الأوسط رقم (٤٦٤٩). (٦) في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١١٤٨٤). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٥٥) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح". اهـ. قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (٢٦٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٦٠) وعبد الرزاق في المصنف رقم (٣٤٩٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٦) وأبو يعلى رقم (٢٥٩٧) من طرق. وهو حديث صحيح. (٧) (٢/ ١٥٠) وقد تقدم. (٨) القاموس المحيط (ص ٨٨٩).