كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

وأما الحديث الذي استدل به علي إباحة التبادل في الإسلام للزوجات - الوجه الأول - ج: 11 - ص: 431

والجواب عليه من وجوه:

[الوجه الأول]

القصة المذكورة ضعيفة جدًا من هذا الطريق وهي بهذا اللفظ لا أصل لها -كما بينا في الحاشية-؛ وهذا يكفي في إسقاط الاستدلال بها، لكن ربما يقول قائل: إن علماء الإسلام أوردوها محتجين بها علي إباحة تبادل الزوجات. لكن النظر في سياق القصة يبين بطلان ذلك.

[الوجه الثاني]

والسؤال الآن: هل في هذا السياق ما يدل على الإباحة أم يدل على التحريم؟

وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اللَّه حرم هذا، ووصفه بعد ذلك بالحمق.

[الوجه الثالث: ماذا قال العلماء عن هذا الحديث بهذا السياق بعد إيراده؟]

أورده ابن كثير بإسناد البزار، وقال بعده: ثم قال البزار إسحاق بن عبد اللَّه: لين الحديث جدًا؛ وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه، وبينا العلة فيه. (١)

وأورده القرطبي عند تفسير الآية ثم قال: وقد أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب؛ من أنها كانت تبادل بأزواجها. قال الطبري: وما فعلت العرب قط هذا، وما روي من حديث عيينة بن حصن من أنه دخل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعنده عائشة. . . الحديث؛ فليس بتبديل ولا أراد ذلك، وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول (٢). وقال الحافظ في الفتح: حديث أبي هريرة في نكاح البدل ضعيف جدًا (٣).

---

= على متونه، وهو بينُ الأمر في الضعفاء. وقال الخليلي في الإرشاد: ضعفوه جدًّا. وتكلم فيه مالك والشافعي وتركاه. وقال البزار: ضعيف. وذكره ابن الجارود، والعقيلي، والدولابي وأبو العرب، والساجي، وابن شاهين في الضعفاء. انظر التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٣٩٦)، تهذيب الكمال (٢/ ٤٤٦)، تهذيب التهذيب (١/ ٢١٠)، وتقريب التهذيب (١/ ١٠٢)، والكامل في الضعفاء (١/ ٣٢٦)، والضعفاء والمتروكين للنسائي (١/ ١٩)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ١٠٢)، والضعفاء للعقيلي (١/ ١٠٢).
(١) تفسير ابن كثير آية الأحزاب (٥٢).
(٢) تفسير القرطبي آية (٥٢) من سورة الأحزاب.
(٣) فتح الباري (٩/ ١٨٤)، عمدة القاري (٢٠/ ١٢٣).