كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الخامس: دعوى تفرد عبيد بن حنين عن أبي هريرة لا تصح. - ثانيا: قولهم: إنه خبر آحاد وخبر الآحاد يجوز للمرء أن يعمل به أو يرده. - ج: 7 - ص: 130

ثم اعلم أن عبيد بن حنين -رحمه الله تعالى- إمام ثقة ثبت روى له الإمام البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم.

وقال عنه ابن سعد: كان ثقة وليس بكثير الحديث. (١)، وقال أبو حاتم: صالح الحديث (٢)، وذكره ابن حبان في (الثقات) (٣)، قال الحافظ: ثقة قليل الحديث. (٤)

وحتى لو فرض أنه تفرد برواية الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- لقبل تفرده؛ لأن تفرد مثله لا يقدح في صحة الحديث.

ثانيًا: [*] قولهم: إنه خبر آحاد وخبر الآحاد يجوز للمرء أن يعمل به أو يرده.

والرد على ذلك من وجوه:

[الأول: معنى حديث الآحاد.]

عرَّفه ابن حجر بأنه: ما لم يجمع شروط التواتر. (٥)

[الثاني: حجية حديث الآحاد.]

دلَّ على العمل بخبر الواحد: الكتاب والسنة والمعقول والإجماع.

[١ - الاستدلال بالكتاب]

استدل البخاري في صحيحه بآيات من الكتاب على إجازة خبر الواحد، فقال في الباب الأول من كتاب أخبار الآحاد من صحيحه: (باب ما جاء في خبر الواحد الصدوق): في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام (٦)، فمن ذلك قول الله عزَّ وجلَّ: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}.

---

(١) الطبقات الكبرى (٥/ ٢٨٥).
(٢) الجرح والتعديل (٥/ ٤٠٤).
(٣) الثقات (٥/ ١٣٣).
(٤) تهذيب الكمال (١٩/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٥) نزهة النظر (١٣).
(٦) فتح الباري (١٣/ ٢٤٤).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في تفريع العناوين وترقيمها خلل يظهر لمن تأمل، وقد فرعنا العناوين في الشجرة الجانبية حسب ما ظهر لنا بغض النظر عن الترقيم