القراءة الأولى: في الوصل "قواريرًا" بالتنويق في الموضعين، وفي الوقف "قواريرا" بالألف من غير تنوين.
قرأ بها نافع وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر وغيرهم.
القراءة الثانية: في الوصل "قواريرَ" بغير تنويق، وفي الوقف بألف على الموضع الأول "قواريرا: لأنه رأس آية، وبدونها على الثاني "قوارير". (١)
[الوجه الثاني: العرب تصرف الممنوع من الصرف؛ أي تنونه وأصله ألا ينون.]
يقول ابن مالك في ألفيته:
ولاضطرار أو تناسب صرف ... ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف
يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقول زهير:
تَبَصَّرْ خَلِيلي هَلْ تَرَى من ظَعائِنٍ ... تَحَمَّلْنَ بالعَلْياءِ من فوقِ جُرْثُم؟
وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون، وورد أيضًا صرفه للتناسب كقوله تعالى: {سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (٤)} فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده. (٢)
قال ابن الحاجب -في صرف ما لا ينصرف في الضرورة والتناسب-:
"ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب؛ مثل: سلاسلا وأغلالًا وقواريرًا".
قال الرضي: قال الأخفش: إن صرف ما لا ينصرف مطلقا -أي في الشعر وغيره- لغة الشعراء، وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا لإقامة الوزن، إلى صرف ما لا ينصرف فتمرن على ذلك ألسنتهم، فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار أيضًا، وعليه حمل قوله تعالى: " (سلاسلا وأغلالا)(وقواريرا)، وقال هو والكسائي: إن صرف ما لا ينصرف مطلقًا لغة قوم إلا "أفعل منك"، فقوله:"سلاسلا" صرف ليناسب المنصرف الذي يليه، أي "أغلالا" فهو كقولهم: هنأني الشئ ومرأني، والأصل أمرأني.
(١) معجم القراءات، تأليف الدكتور عبد اللطيف الخطيب ١٠/ ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٥، ٢١٦. (٢) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٣/ ٣٣٨، وانظر شرح الأشموني ٣/ ١٧٤.