فقاعدة سد الذرائع ثابتة في شريعتنا, ولهذا اعتنت الشريعة كل الاعتناء بكل الأسباب والوسائل والدوافع المؤدية إلى الزنا، ومنعت من ذلك سدًا للذريعة، ففي {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}، يقول تعالى ناهيًا عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه (٢).
وقال القرطبي: قال العلماء: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا، فإن معناه لا تدنوا من الزنى (٣).
فالقرب المنهي عنه هو أقل الملابسة، وهو كناية عن شدة النهي عن ملابسة الزنا، وقريب من هذا المعنى قولهم: ما كاد يفعل (٤).
فرب العزة سبحانه وتعالى يحذرنا من المقاربة لهذه الجريمة، فالزنى مئنة لإضاعة الأنساب ومَظنّةٌ للتقاتل والتهارج فكان جديرًا بتغليظ التحريم قصدًا وتوسلًا (٥).
قال السعدي: والنهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه فإن: "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه"(٦).
وهذه بعض الضروب والوجوه مما ورد في الكتاب والسنة من سد الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزنا:
١ - شهود طائفة من المؤمنين للحدود وهي تقام:
(١) إعلام الموقعين ٣/ ١٣٠. (٢) تفسير ابن كثير ٣/ ٥٥. (٣) تفسير القرطبي ١٠/ ٢٢٢. (٤) التحرير والتنوير ١/ ٢٤٥٣. (٥) التحرير والتنوير ١/ ٢٤٥٣. (٦) تفسير السعدي ١/ ٤٥٧.