كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الكلام في الاجتهاد - المسألة الثامنة: في تصويب المجتهدين في الفروع - ص: 352

الثاني: أنا نقطع بأنه ﵇ ذم الكفار على إصرارهم على عقائدهم وقاتلهم عليها، مع القطع بأن العارف المعاند فيهم نادر.

فإن قيل: ماذكرتم باطل باختلاف الخلق في الأديان والعقائد. وقتلهم إنما كان لإصرارهم على ترك التعلم بعد مبالغته ﵇ في الإرشاد إلى الحق، لا لجهلهم بالحق. على أنا نعلم أن النبي ﵇ كان يحكم بإسلام من لم يعلم هذه الأدلة والجواب عن شبهات الفلاسفة. ولأن الله تعالى لا يليق بسعة رحمته وكرمه تعذيب من أفنى عمره بالفكر والاجتهاد.

وجواب الجمهور: ادعاء الإجماع على مذهبهم قبل هذا الخلاف (١).

الثامنة: قال جمهور المتكلمين منا (٢) ومن المعتزلة (٣): كل مجتهد في الأحكام الشرعية مصيب؛ لأنه ليس الله تعالى في الواقعة حكم معين. وقال بعض الفقهاء والمتكلمين: لله في كل واقعة حكم معين، لكن ليس عليه دليل، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر لاجتهاده (٤). وقال كافة

---

(١) انظر ما تقدم من الأصول. ولكن إن حمل قوله على ما ذكر المصنف، فحكاية الاتفاق معارضة بذكر الخلاف، بل بعضهم حكى الإجماع على خلاف ذلك. انظر: «الفصل» لابن حزم (٣/ ٢٩١)، و «منهاج السنة» لابن تيمية (٥/ ٨٤ - ٨٧).
(٢) انظر: «المجرد» (ص: ص: ٢٠١)، و «التلخيص» (٣/ ٣٤٠)، و «شرح اللمع» (٢/ ١٠٤٨)، و «نكت المحصول» لابن العربي (ص: ٥٢٣).
(٣) انظر: «المعتمد» (٢/ ٩٤٩)، و «المجزي» (٤/ ١٦٢ - ١٦٣). و «عيون المسائل» للجشمي (ص: ٢٤٣).
(٤) لم أظفر بقائله، وقد نسب للشافعي غلطا، كما شرحت ذلك في «المنتخب».