كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الكلام في الاجتهاد - المسألة الخامسة تجزؤ الاجتهاد - ص: 351

الخامسة: الحق جواز الاجتهاد في فن دون فن، ومسألة دون مسألة. خلافا لقوم (١)؛ لأن من عرف ما ورد في الفرائض وأصولها تمكن من الاجتهاد فيها.

السادسة: المجتهد فيه: حكم شرعي لا قاطع فيه. وقال أبو الحسين (٢): هو ما اختلف فيه المجتهدون من الأحكام الشرعية. وهو دور.

السابعة: ذهب الجاحظ (٣) والعنبري (٤) إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب، بمعنى رفع الأثم والخروج عن العهدة. لا بمعنى مطابقة الاعتقاد.

وأنكره الباقون، لوجهين:

الأول: أنه تعالى مكن العقلاء من العلم بهذه المطالب بما وضعه من الأدلة القاطعة عليها فلا يخرجون عن العهدة إلا بالعلم.

---

(١) لم أقف على من منع من تجزؤ الاجتهاد مطلقا. ولكن منهم من قيده في الفرائض دون غيرها. حكي ذلك عن ابن الصباغ، أدب الفتوى لابن الصلاح (ص: ٣٩). وهو ظاهر تصرف أبي الحسين البصري، ومأخذ ذلك عنده: أن "أحكام الفرائض لا تستنبط من غيرها إلا نادرا. والذهاب عن النادر لا يقدح في الاجتهاد "، «المعتمد» (٢/ ٩٣٢).
(٢) في «المعتمد» (٢/ ٩٨٨).
(٣) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (ص: ٨٤٥).
(٤) انظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص: ١٢١)، والوصول لابن برهان (٢/ ٣١٤). واختلف الناس في ما يحمل عليه قوله، انظر: الفصول للرازي (٤/ ٣٧٥)، و «التقريب» (٢/ ١٨٥)، و «العدة» (٥/ ١٥٤٠)، و «التلخيص» (٣/ ٣٣٥)، و «القواطع» (٣/ ١١٧٥)، و «البحر» (٦/ ٢٣٦).