كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الفصل الرابع: تقسيم الأحكام - التقسيم الثالث السبب والمانع - ص: 34

والأول باطل، إذ يقال ذلك للعاجز عن الفعل، ولمن به نفرة طبيعية، وللممنوع عنه شرعا أو حسا. وشيء منها غير مراد.

والثاني أيضا باطل، إذ يقال: الأثر يستحق المؤثر، وبالعكس، أي يفتقر إليه لذاته. ويقال: المالك يستحق الانتفاع بملكه، أي يحسن منه. والأول باطل. والثاني دور، لتفسيره الحسن بالاستحقاق.

* الثالث: قال الأصوليون: الخطاب قد يرد بجعل الشيء سببا ومانعا.

فلله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد، وجعل الزنا سببا له.

ولقائل أن يقول: إن عنيتم بالسبب المعرف، فهو صحيح، لكنه ليس حكما شرعيا. وإن عنيتم به المؤثر، فليس بصحيح، إذ الزنا محدث والحكم قديم، فلا يعلل به. ولأن [حقيقة الزنا بعد الجعل، إن بقيت كما كانت] لم تكن مؤثرة [كما] قبله. وإن لم تبق، فكذلك، إذ المعدوم لا يؤثر.

* الرابع: الحكم يكون بالصحة والبطلان.

والمتكلمون يريدون بصحة العبادة: موافقة الشرع. والفقهاء: إسقاط القضاء. فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة عندهم، فاسدة عند الفقهاء.

والمراد بصحة العقود ترتب آثارها عليها. والبطلان والفساد عكس الصحة سواء.