للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: قوله : (إذا أصبتم المعنى فلا بأس (١).

الثاني: أن الصحابة ما اعتادوا التكرار على ألفاظ الأحاديث، فروايتها بعينها بعيد مع قبولها.

الثالث: القياس على شرح الشرع للعجم بلسانهم.

احتجوا بوجهين: قوله : «رحم الله امرءا سمع مقالتي» الحديث (٢).

الثاني: أنه لو جاز ذلك لجاز للثاني والثالث التبديل بلفظ آخر، فلا يبقى بين الأول والأخير مناسبة.

والجواب: أن من أدى تمام المعنى - ولو ترجمة - أدى كما سمع.

السادسة: إذا انفرد أحد الراويين بزيادة ولم تغير إعراب الباقي قبلت وإن اختلف المجلس، لاحتمال ذكرها في مجلس (٣) دون مجلس.

وكذا لو اتحد. خلافا لقوم (٤). إلا أن يكون الساكت ممن يمتنع ذهوله عنها، أو أنه أضبط، أو صرح بنفي الزيادة للتعارض.


(١) رواه ابن جرير في «المنتخب» (١١/ ٥٦٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ ١٠٠) من حديث سليمان بن أكيمة الليثي. قال الجورقاني: "حديث باطل وفي إسناده اضطراب"، «الأباطيل» (١/ ٢٣٣). ومعناه روى عن جماعة من السلف، انظر: «العلم» لزهير بن حرب (ص: ٢٦)، والمحدث الفاصل (ص: ٥٥١) [ط الذخائر]، و «الكفاية» (١/ ٤٤٠).
(٢) تقدم.
(٣) (لاحتمال ذكرها في مجلس) تكرر في الأصل.
(٤) كأبي بكر الأبهري من المالكية، «البحر المحيط» (٤/ ٣٣١). وانظر: «الفصول» لأبي بكر الرازي (٣/ ١٧٧).

<<  <   >  >>