كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الشطر الثاني: في ما ليس من العموم - المسألة السابعة: عموم الاقتضاء - ص: 149

لأن «قام» لا يتناول المؤنث، فكذا: «قاموا (١)» المضعف منه لا يتناولهن.

وقيل: يتناولهن (٢)؛ لأن النحاة اتفقوا على تغليب التذكير عند اجتماعهما.

وجوابه: أنه متى أريد التعبير عن الفريقين بعبارة واحدة كان الواجب التذكير.

* * *

السابعة: إذا تعذر حمل الكلام على ظاهره [إلا] بإضمار، وثم أمور صالحة له حمل على واحد منها. خلافا لقوم (٣). وهو معنى قولهم: "الاقتضاء لا عموم له" (٤)؛ لأن الدليل ينفي الإضمار، خالفناه في الواحد للضرورة. وللمخالف: أن إضمار أحد الحكمين ليس أولى من الآخر. ولابد من شيء يحمل عليه، فليضمر الكل.

* * *

الثامنة: قال فقهاؤنا (٥): إذا قال: "والله لا آكل" عم جميع المآكل،

---

(١) في الأصل (أقاموا).
(٢) هذا قول أكثر الحنفية والحنابلة، وبه قال وابن خويز منداد من المالكية، «أصول السرخسي» (١/ ٢٣٤) و «بديع النظام» لابن الساعاتي (٢/ ٤١٢)، و «التقرير والتحبير» (١/ ٢١٣)، و «العدة» (٢/ ٣٥١)، و «الواضح» (١٤/ ٢٢٧)، و «التمهيد» لأبي الخطاب (١/ ٢٩٠)، و «أصول ابن مفلح (٢/ ٨٦٤)، والإحكام» للباجي (١/ ٢٥٠).
(٣) هذا قول الحنابلة في المشهور عندهم، «العدة» (٢/ ٥١٣)، و «الواضح» (٢٤/ ٣٩٣)، و «المسودة» (ص: ٩١).
(٤) هذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، «القواطع» (١/ ٢٧٤)، و «شرح اللمع» (١/ ٣٣٨)، و «المستصفى» (٢/ ٧٤٨). وأصحاب أبي حنيفة، «الفصول» (١/ ٢٦٠)، و «التقويم» (١/ ٣١٤)، و «أصول البزدوي» (ص: ٣٠٦)، «أصول السرخسي» (١/ ٢٤٨)، و «الميزان» (ص: ٣٠٧). واختاره القاضي في «التقريب» (٣/ ٨٨).
(٥) انظر: «التهذيب» للبغوي (٨/ ١٣٢)، و «المستصفى» (٢/ ٧٤٩).