كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الباب السابع: في نقل الأخبار - المسألة الثالثة: المرسل - ص: 284

أخبرني قراءة عليه (١).

• لنا: أن الخبر ما يفيد الخبرة والعلم. والسكوت كذلك. ولأن العرف كذلك. والخلاف جاز فيما إذا قال القارئ: أرويه عنك؟! فقال: نعم.

حجة المتكلمين: أنه لم يسمع فقوله: سمعت أو حدثني كذب. وجوابه: أنه بعد نقل العرف ممنوع.

وإن ناوله الشيخ كتابا وقال: سمعته. فله روايته. ولو قال: حدثه عني فقط، لم يحدثه. ولو سمع نسخة لم يرو غيرها، ولا يأذن في غيرها إلا أن يقابلها.

ولو قال الشيخ: أجزت لك أن تروي عني ما صح [عندي، فهو إباحة في الكذب، إلا أنه في العرف كقوله: ارو عني ما صح] (٢) عندك إن سمعته.

ويجب العمل بهذه الطرق كلها لإفادتها الظن.

الثالث (٣): المرسل لا يقبل عند الشافعي (٤) …

---

= في «شرح اللمع» (٢/ ٦٥٢)، والسمعاني في «القواطع» (٢/ ٥٤٢). ونسب إلى بعض أهل الحديث وأهل الظاهر، انظر: «الكفاية» (٢/٣٨)، و «التلخيص» (٢/ ٣٨٨).
(١) هذا قول أبي نصر ابن الصباغ من أصحاب الشافعي، انظر: «المعرفة» لابن الصلاح (ص: ١٤١)، و «المنهل الروي» لابن جماعة (ص: ٢٦٠) [ط غراس]. ووافقه الغزالي في «المستصفى» (١/ ٤٢٢). وانظر: كتاب التسوية بين حدثنا وأخبرنا للطحاوي.
(٢) ما بين المعقوفين مستدرك في هامش الأصل مع التصحيح.
(٣) كذا في الأصل.
(٤) وإن قبله فبشروط وقرائن تعضده، انظر: «الرسالة» (ص: ٤٦١ - ٤٦٥)، و «الأم» =