كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الفصل الرابع: تقسيم الأحكام - التقسيم الثاني: في حد الحسن أو القبيح - ص: 33

أي انقاد المكلف الله تعالى [فيه]. ومرغبا فيه، أي بعث على فعله بالثواب.

وإحسانا، إذا كان نفعا للغير.

وسنة بالعرف مختص بالمندوب. وقيل: يتناول ما وجب أو ندب بأمره ﵇، وبإدامة فعله؛ لأنها مأخوذة من الإدامة. [ولذلك] يقال: الختان من السنة (١).

والمكروه: ما جاز فعله وترجح تركه. وهو مشترك بين المحظور وترك الأولى، كترك صلاة الضحى، لا لنهي ورد عنه.

* التقسيم الثاني: الفعل حسن أو قبيح.

والحسن عندنا: ما لم ينه عنه، فيعم المباح وفعل الله تعالى وفعل الساهي والنائم والبهائم. والقبيح: ما نهي عنه شرعا.

وقال أبو الحسين (٢): القبيح هو: الذي ليس للقادر عليه العالم بحاله فعله. أو له فعله، وهو الحسن. أو يكونا على صفة يستحق لأجلها الذم أو المدح.

---

(١) انظر: «السنة» لمحمد بن نصر (ص: ١١٥) [ط العاصمة]، و «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» لابن فورك (ص: ٢٦) [ط جيماريه]، و «المعتمد» لأبي الحسين البصري (١/ ٣٦٧) [ط المعهد الفرنسي]، و «العدة» لأبي يعلى (١/ ١٦٦)، و «إيضاح المحصول» للمازري (ص: ٢٤٠).
(٢) في «المعتمد» (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦).