كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

القسم الأول: في المباحث اللفظية - المسألة السابعة مفهوم العدد - ص: 105

السابعة: الحكم المقيد بعدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص، إلا (١) لدليل منفصل (٢). والحق أن الحكم متى تقيد بعدد [معين] علل به، تعدى إلى الزائد لوجود علته فيه. والناقص (٣) عن ذلك العدد، إن دخل فيه - والحكم إيجاب أو إباحة - دخلا فيه. والحظر قد يدخل وقد لا يدخل. وإن لم يدخل، فالحظر قد يثبت فيه بطريق الأولى، والإيجاب والإباحة قد يدخلان، وقد لا يدخلان (٤).

واحتج المخالف: بأن الأمة عقلت من تحديد جلد القاذف بالثمانين نفي الزيادة. وجوابه: أن الزيادة منتفية بحكم الأصل.

* * *

الثامنة: الحكم المقيد بالاسم لا يدل على نفي الحكم عما عداه (٥). خلافا لأبي بكر الدقاق (٦).

---

(١) في الأصل (لا).
(٢) هذا اختيار بعض من لا يقول بدليل الخطاب كالقاضي وإمام الحرمين في آخرين، وسيأتي قولهم في مفهوم الصفة. وجمهور الفقهاء على الاحجتاج بمفهوم العدد، انظر: «البرهان» (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، و «البحر المحيط» (٤/٤١).
(٣) في الأصل (التناقض).
(٤) أصل هذا التقسيم لأبي الحسين في «المعتمد» (١/ ١٥٧).
(٥) هذا هو قول السواد من أهل الأصول، انظر: «أصول البزدوي» (ص: ٣١١)، و «الوصول» لابن برهان (١/ ٣٣٢).
(٦) محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر الفقيه الشافعي القاضي، المعروف بابن الدقاق، صاحب الأصول (تـ ٣٩٢ هـ). وانظر: «البرهان» (١/ ٤٦٨)، و «شرح اللمع» (١/ ٤٤١). وهذا المشهور عند الحنابلة، «العدة» (٢/ ٤٧٥)، و «المسودة» (ص: ٣٥٢). وقال الطوفي: =