كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الباب الأول: في الاستثناء - المسألة الرابعة الاستثناء من الإثبات ومن النفي - ص: 162

واحتج القاضي: بأن الدليل ينفي (١) الاستثناء، خالفناه في القليل؛ لأنه في معرض النسيان لقلة التفات القلب إليه، وهو معدوم في الكثير، فلا يصح. والجواب: أن هذا عندنا لقوله على واحد.

* * *

الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. خلافا لأبي حنيفة في الأخير (٢).

* لنا: أنه لو لم يكن كذلك لما تم الإسلام بقوله: ﴿لا إله إلا الله﴾؛ لأنه لا يكون مثبتا للإله تعالى.

وحجته: قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي» (٣)، و «لا صلاة إلا بطهور» (٤).

ولا يلزم تحقق النكاح والصلاة عند حصول الولي والطهور. ويمكن أن يقال:

---

(١) كذا قدرته، وفي الأصل (ااتي). ويحتمل (يأبى)، ولكنه بعيد عن معهود المؤلف. انظر: الحجة الأولى من حجج أبي حنيفة في المسألة السابعة.
(٢) انظر: «التقويم» لأبي زيد (١/ ٣٤٤)، و «أصول السرخسي» (٢/٣٦، ٤١)، و «الميزان» (ص: ٣١٦).
(٣) أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم: ٢٠٨٥)، والترمذي في «الجامع» (رقم: ١١٠١)، وابن ماجه في «السنن» (رقم: ١٨٨١)، من حديث أبي موسى الأشعري. وله وجوه أخرى.
انظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» (١٥/٤٧)، و «سؤالات البرذعي» (٢/ ٦٨٨)، و «العلل الكبير» للترمذي (١/ ١٥٥).
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ومعناه في «صحيح مسلم» (رقم: ٢٢٤) من حديث ابن عمر.
واللفظ المعروف: «لا تقبل صلاة إلا بطهور»، «الجامع» للترمذي (رقم: ١)، و «السنن» لابن ماجه (رقم: ٢٧٢)، و صحيح ابن خزيمة (رقم: ٩).
وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٤٢٦)، و تحفة الطالب» (ص: ٢٦٣)، و «المعتبر» (ص: ١٦٥).