كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الكلام في الأوامر والنواهي - القسم الثالث: في النواهي - ص: 130

[القسم الثالث: في النواهي]

وفيه مسائل:

الأولى: ظاهر النهي للتحريم، والمذاهب فيه كما في أن الأمر للوجوب.

* لنا: قوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: ٧]، أمر بالانتهاء، ولا معنى لتحريم الفعل إلا وجوب الانتهاء عنه.

***

الثانية: النهي يفيد التكرار. ومنهم من منع (١)، وهو المختار.

* لنا وجهان:

الأول: أنه ورد لغير التكرار كما يقال للمريض: لا تأكل. وللصبي: لا تلعب. أي في هذا اليوم. والأصل عدم الاشتراك والمجاز.

الثاني: أنه يفيد بالدوام وعدمه وليس تكرارا ولا نقضا.

احتج المخالف بأن الصيغة لا تخصص وقتا، فيجب حمله على الدوام

---

(١) وهذا مشهور قول أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر ومن وافقهما، «المجرد» (ص: ١٩٧)، و «التقريب» (٢/ ١٣١، ٣١٨). وهذا ملائم لمذهبهم في الوقف، وأن الأمر والنهي لا صيغة له تدل بمجردها على تكرار أو وجوب أو حظر إلا بدليل.