كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الشطر الثاني: في ما ليس من العموم - المسألة العاشرة: العطف على العام - ص: 151

دفعة أو على الترتيب. وفيه نظر، لاحتمال أنه ﵇ ترك الاستفصال لمعرفته بخصوص الحال.

* * *

العاشرة: العطف على العام لا يقتضي العموم؛ لأن مقتضاه نفس الجمع، وذلك جائز بين العام والخاص.

* * *

الحادية عشرة: خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث إلا بدليل منفصل؛ لأنه ليس بمؤمن زمن الخطاب ولا بإنسان. والحق أنه يعم ضرورة من شرع محمد ﵇. وتمسك بعضهم بقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا﴾ [سبأ: ٢٨]. وقوله ﵇: «بعثت إلى الأحمر والأسود» (١)، وقوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (٢). ولأنه ﵇ متى أراد التخصيص بين، فلما لم يبين دل على العموم.

[والاعتراض على] النصوص أن «الناس» و «الجماعة» و «الأسود».

---

= «المسند» (رقم: ٤٦٠٩)، من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه موصولا. وصححه ابن حبان (رقم: ٤١٥٦).
(١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: ١٤٢٦٤)، وأصله في «صحيح البخاري» (رقم: ٣٣٥)، و «صحيح مسلم» (رقم: ٥٢١) من حديث جابر.
(٢) قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص: ٢٤٥): "لم أر قط بهذا سندا، وسألت شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج، وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا، فلم يعرفاه بالكلية".
وانظر: «تذكرة المحتاج» لابن الملقن (ص: ٣٢)، و «موافقة الخبر الخبر» لابن حجر (١/ ٥٢٧).