كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

النظر الثاني: في أحكام الوجوب - المسألة السابعة فيما إذا نسخ الوجوب - ص: 117

جائز. وقال الغزالي به (١)، وهو مناقض لما زيفه (٢) من أن الوجوب ما يعاقب على تركه.

* * *

الرابعة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز. خلافا للغزالي (٣). لنا: أن المقتضي للجواز قائم، وهو الأمر المقتضي للوجوب بمعنى الإذن في الفعل، إذ هو جزؤه. والمعارض لا يصلح مزيلا؛ لأنه إنما يقتضي زوال الوجوب بزوال المنع من الترك، فيبقى جواز الفعل، وهو المطلوب.

* * *

الخامسة: ما جاز تركه لا يجب فعله، لتنافيهما. وقال الكعبي (٤) وأتباعه: المباح واجب؛ لأنه ترك الحرام، وهو واجب وجوابه: أن المباح ليس نفس ترك الحرام، بل هو فرد من أفراد ما يترك به الحرام.

وقال كثير من الفقهاء: الصوم واجب على المريض والحائض والمسافر (٥).

---

(١) في «المستصفى» (١/ ١٩٠).
(٢) انظر ما تقدم في تعريف الواجب.
(٣) في «المستصفى» (١/ ٢٠٧). وهذا اختيار القاضي أبي بكر، والقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي، وأبي الوليد الباجي، «التقريب» (٢/ ٢٥٣)، و «إحكام الفصول» (١/ ٢٢٦).
(٤) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي (ت ٣١٩ هـ). وقوله شائع في كتب الأصوليين، ولكن لم أقف عليه في كتب أصحابه وانظر: «التقريب» للقاضي (٢/١٧)، و «درء التعارض» (١/ ٢١٣)، و «جامع الرسائل» (٢/ ١٦٥) [تـ رشاد].
(٥) قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة" «المسودة» (ص: ٢٩).
وانظر: «العدة» (١/ ٣١٥)،
و «البحر» (١/ ٢٣٨).