كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

القسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منه - المسألة السابعة: إجماع الصحابة خالف التابعي - ص: 251

اهتديتم» (١)، وهو لا يفيد أن قول كل واحد حجة.

السابعة: إجماع الصحابة مع خلاف التابعي لا ينعقد. خلافا لبعضهم (٢).

• لنا: أن الصحابة رجعوا إلى قول التابعين، وروي أن [ابن] عمر سئل عن شيء، فقال: "سلوها سعيد بن جبير" (٣). وسئل أنس عن شيء فقال: "سلوها مولانا الحسن" (٤). وتابع ابن عباس فتوى مسروق في نذر ذبح الولد (٥). ولولا اعتبار قولهم لما رجع أكثر الصحابة إليهم.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾ [الفتح: ١٨]. وبإنكار عائشة على أبي سلمة مخالفته لابن عباس في عدة المتوفى عنها زوجها (٦).

---

(١) تقدم.
(٢) قال به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها من أصحابه القاضي أبو يعلى في «العدة» (٤/ ١١٥٢). وانظر: «الواضح» (٤ ب/ ٣٠٣)، و «التمهيد» (٣/ ٢٦٧).
(٣) رواه الإمام سفيان بن سعيد الثوري في «كتاب الفرائض» (رقم: ٥)، وابن سعد في «الطبقات الكبير» (٨/ ٣٧٦)، وابن وكيع في «أخبار القضاة» (٢/ ٤١١).
(٤) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٧٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: ٣٥٥٩٥).
(٥) أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» (رقم: ٧٢٢)، وانظر: «الموطأ» (٢/ ٢٧٦).
(٦) مشهور بهذا السياق عند الأصوليين، وإنما دخل عليهم حديث في حديث، أما مخالفة أبي سلمة لابن عباس في عدة المتوفى عنها زوجها فأخرجه البخاري (رقم: ٤٩٠٩)، ومسلم (رقم: ١٤٨٥). وليس فيه إنكار عائشة عليه.
وأما إنكار عائشة عليه فلأجل مخالفته لابن عباس ومماراته له، أخرج الربعي في «أخبار الأصمعي» [المنتقى] (رقم: ٧٨) عن الزهري قال: "كان أبو سلمة ينازع ابن عباس في المسائل ويماريه، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج، سمع الديكة تصيح فصاح معها. يعني أنك لم تبلغ مبلغ ابن عباس وأنت تماريه". وانظر: «تاريخ دمشق» (٢٩/ ٣٠٤).