كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

القسم الثاني في المجاز - المسألة الرابعة: موارد المجاز - ص: 69

* التاسع: الإطلاق بسبب المجاورة، كتسمية الشراب بالكأس.

ويمكن جعله مجازا بسبب القابل.

* العاشر: المجاز بسبب أن أهل العرف نقلوا استعماله من معنى إلى معنى آخر، كتسمية الكلب بالدابة.

* الحادي عشر: المجاز بسبب الزيادة والنقصان. وقد سبق مثالها.

* الثاني عشر: تسمية المتعلق بالمتعلق كتسمية المقدور قدرة.

الرابعة: المجاز إنما يدخل ابتداء في اسم الجنس؛ لأن الاسم العلم لا علاقة بين مسماه وبين الأصل، وهي شرط المجاز. ومجازية المشتق والفعل تابعة للمصدر والمشتق منه. والحرف معناه في غيره، فإن انضم إلى ما ينبغي ضمه إليه، كان حقيقة، وإلا فمجاز في التركيب.

الخامسة: المجاز لا يكفي فيه المشابهة بل يتوقف على السمع (١). خلافا لبعضهم (٢)؛ لأن المشابهة لو كفت لجاز استعارة الأسد للأبخر، وهو ممتنع.

---

(١) قال أبو بكر الرازي: "الأصل في ألفاظ المجاز أن طريقها السمع، وليس يجوز لنا أن نتعدى بها مواضعها التي تكلمت بها العرب" «الفصول» (١/ ٣٦٧). وانظر: «التقريب» (١/ ٣٥٣)، و «التلخيص» (١/ ١٨٧)، و «المعتمد» (١/٣٧).
(٢) خالف في ذلك أبو زيد الدبوسي في «التقويم» (١/ ٢٧٦)، فاكتفى بوجود العلاقة دون النقل. وانظر: «أمالي ابن الحاجب» (٢/ ٧٩٠)، و «الإحكام» للآمدي (١/ ١٧٣)، و «شرح المختصر» للعضد (١/ ١٧٠) [ط ابن حزم]، و «البحر المحيط» (٢/ ١٩٣).