كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الباب الثالث: في يظن أنه مفسد للعلة - المسألة الثامنة: التعليل بالوصف المركب - ص: 316

والنقصان، إن انضبط ولم يختلف بالأوقات، حتى يعلم حصوله في زمن النبي ﷺ.

الثامنة: يجوز التعليل بالوصف المركب عند الجمهور (١).

• لنا: الدوران. ولهم: أن كل جزء إن اتصف بالعلية فتحصل العلية في محال كثيرة، وإن قام بكل جزء انقسمت الصفة العقلية وهما محلان.

ولأن كل جزء ليس بعلة عند الانفراد، فكذا عند الاجتماع، دفعا للتسلسل.

والجواب عن الأول: أن العلية عدمية، فلا يصح تقسيمكم. وعن الثاني: أنه منقوض بالماهية المركبة.

فرعان:

• [الأول:] قيل: لا تزيد الأوصاف على سبعة. وقيل: هي خمسة. وهو تحكم (٢).

• الثاني: في الفرق بين جزء العلة ومحلها وشرطها. قيل: الشرط هو الذي يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يكون جزءا. وقيل: جزء العلة غير شرطها ومحلها. وقيل: العلة مجموع القيود من الشرط والإضافة إلى الأهل والمحل؛ لأنه المعرف. وقد يكون جزء أقوى من جزء، فيفيد إضافة الفعل إلى الأقوى.

---

(١) خلافا لأبي الحسين البصري في ظاهر كلامه في «المعتمد» (٢/ ٧٨٩). وأبي الفضل المالكي، وأبي منصور الطوسي، وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق الإحكام» للباجي (٢/ ٦٤٥)، و «البحر» (٥/ ١٦٦).
(٢) انظر: «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٨٣٧).