كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الكلام في القياس وحده - القسم الأول: في أن القياس الشرعي حجة - ص: 295

فعلوا ذلك فقد ضلوا» (١).

الرابع: قوله ﵇: «ستفترق أمتي» إلى قوله: «أعظمهم فتنة قوم ينسبون الأمور برأيهم» (٢) الحديث.

الخامس: أن بعض الصحابة ذم القياس، ولم ينكر البعض فكان إجماعا. روي أن أبا بكر قال: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي؟ " (٣).

وقال عمر: "أياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن" (٤). وقال علي: "لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره" (٥). وتمام التقرير ما ذكرتم.

السادس: أن العمل بالقياس يوجب النزاع، فإنه تمسك بالأمارات، والنزاع منهي عنه بقوله تعالى: ﴿ولا تنزعوا فتفشلوا﴾ [الأنفال: ٤٦].

والجواب عن النقض: أن عدم جواز العمل في تلك الصورة دل عليه

---

(١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/٢٣)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم: ١٩٩٩) من حديث أبي هريرة. أنكره الإمام أحمد جدا. انظر: «العلل» رواية عبد الله (١/ ٤٧٠)، و «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٠٦).
(٢) أخرجه البزار في «المسند» (رقم: ٢٧٥٥)، والطبراني في «الكبير» (١٨/٥٠)، و «مسند الشاميين» (رقم: ١٠٧٢) من حديث عوف بن مالك. قال البزار: "لا نعلم أحدا حدث به إلا نعيم بن حماد، ولم يتابع عليه".
(٣) انظر: «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص: ٣٧٥)، و «جامع البيان» لأبي جعفر (١/ ٧٢).
(٤) انظر: «السنن» للدارقطني (رقم: ٤٢٨٠)، و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١/ ١٣٨ - ١٣٩)
(٥) انظر: «السنن» لأبي داود (رقم: ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤). وانظر في تحرير لفظه: «العلل» للدارقطني (٤/٤٤).