كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الكلام في الأخبار - الباب الخامس شرائط العمل بخبر الواحد - ص: 276

العدالة شرط الرواية، وشرط الشيء لا يزيد عليه، فالإحصان يثبت باثنين دون الزنا. وقيل: يشترط فيهما (١). وقال القاضي: لا يشترط فيهما (٢).

مسألة: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، للاختلاف فيه (٣). وقيل بالعكس (٤)، إذ مطلق الجرح يبطل الثقة بخلاف التعديل، لتسارعهم إلى الثناء على الظاهر. وقيل: يجب فيهما (٥). وقيل: لا يجب فيهما (٦)؛ لأنهما إنما يقبلان من بصير بهذا الشأن. وهو الحق، فلا معنى للسؤال.

مسألة: يقدم الجرح وإن زاد عدد المزكي على الصحيح، لاطلاع الجارح على زيادة لم ينفها المزكي. فإن نفاها ثبت الجرح، إذ النفي لا يعلم. نعم لو قال: قتل، فقال المزكي: رأيته حيا، تعارضا.

مسألة: التعديل: أن يحكم بشهادة، أو يقول: هو عدل عندي. أو يروي عنه خبرا - إن علم أنه ينقل عن عدل .. أو يعمل بخبره. ورد شهادته لا تمنع الرواية، إذ يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية.

---

(١) حكي عن طائفة من الأصوليين، «التلخيص» (٢/ ٣٦١)، وبعض الفقهاء، «شرح اللمع» (٢/ ٦٤١) و «الكفاية» (١/ ٢٥٩).
(٢) انظر: «التلخيص» (٢/ ٣٦٢).
(٣) هذا ظاهر كلام الشافعي في (الأم) (٧/ ٥٠٨ - ٥٠٩)، في باب الشهادة. وانظر: «الكفاية» (١/ ٢٧٧).
(٤) نسبه أبو المعالي في «البرهان» (١/ ٦٢١) للقاضي أبي بكر. وقد تعقب غير واحد هذا النقل، انظر: «إيضاح المحصول» (ص: ٤٧٧)، و «البحر» (٤/ ٢٩٤).
(٥) مال إليه المازري في «الإيضاح» (ص: ٤٧٨)، وذكره عن بعض أشياخه. وانظر: «الضروري» (ص: ٧٦).
(٦) هذا قول القاضي أبي بكر، انظر: «التلخيص» (٢/ ٣٦٦).