كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الكلام في اللغات - الباب السادس: في الحقيقة والمجاز - المسألة الثالثة: الحقيقة والمجاز في معنييهما حقيقيان عرفا ومجازان لغة - القسم الأول: في الحقيقة - المسألة الثالثة: الحقيقة الشرعية - فروع على القول بالنقل - ص: 66

* الرابع: الأصح أن صيغ العقود إذا استعملت في الشرع لاستحداث الأحكام، إنشاءات. وهي إخبارات لغة وفاقا.

بيان الأول من وجوه:

الأول أنه لوكان قوله: "أنت طالق" إخبارا عن الماضي أو الحال، لامتنع تعليقه على شرط أو عن المستقبل، لما وقع الطلاق، كما لو صرح بقوله: "ستصيرين طالقا".

الثاني أن الله تعالى أمر بالتطليق، فيستدعي القدرة عليه، ولا قدرة إلا على القول، فيكون هذا المؤثر في الطلاق.

الثالث لو أضاف الطلاق إلى الرجعية وقع، وإن كان صادقا بدون الوقوع.