وقال أحمد العِجْلِيّ: سِمَاك جائز الحديث إلّا أنَّه كان في حديث عكرمة رُبّما وَصَل الشيء عن ابن عَبَّاس، وكان عالمًا بِالشِّعْر، وأيَّام الناس فَصِيحًا (١).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدوق ثقة، قلت له: قال أحمد بن حَنْبَل: هو أصلح حديثًا من عبد المَلِك بن عُمَيْر، فقال: هو كما قال.
وقال النَّسَائيّ: ليس به بأس (٢).
وقال صالح جَزَرَة: يُضَعَّف.
وقال زكريّا بن عَدِيّ عن ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث (٣).
قال ابن قَانِع: مات سنة (١٢٣).
(١) لفظ العجليّ بهذا السياق ذكره الذهبي في التذهيب، ولفظه في ثقاته يختلف سياقه عن هذا قليلًا. (٢) وكذا نقله الذهبي في تذهيبه، وفي تهذيب المزيّ: قال النسائي: ليس به بأس، وفي حديثه شيء، ونقل مغلطاي عن النسائي أنّه قال: كان رُبما لَقَّن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنّه كان يُلَقّن فيلقى (فيتلقن). (٣) وكذا في التذهيب وتهذيب المزي، وفي كامل ابن عديّ: عبد الله بن المبارك ينقل تضعيفه عن سفيان الثوريّ.