كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل: القضاء بالقرعة - ٣٠٠٨ - حكم القرعة - ج: 13 - ص: 178

فقال: حديث أبي الزناد؟

فقلت: نعم.

قال أبو عبد اللَّه: قال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة، وقد ذكرها اللَّه تعالى في موضعين من كتابه.

وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال في قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} أي: أقرع، فوقعت القرعة عليه.

قال سمعت أبا عبد اللَّه يقول: القرعة حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقضاؤه، فمن رد القرعة فقد رد على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضاءه وفعله، ثم قال: سبحان اللَّه لمن قد علم بقضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويفتي بخلافه! قال اللَّه تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، وقال: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}.

وقال في رواية الميموني: في القرعة خمس سنن (١)، حديث أم سلمة: إن قومًا أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في مواريث وأشياء درست بينهم، فأقرع بينهم، وحديث أبي هريرة -حين تدارآ في دابة- فأقرع بينهما، وحديث الأعبد الستة، وحديث أقرع بين نسائه، وحديث عليّ، وقد ذكر أبو عبد اللَّه من

---

= قال الهيثمي في "المجمع" ٦/ ١١٨: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه: عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو ضعيف، وقد وثق.
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند": إسناده صحيح. عبد الرحمن بن أبي الزناد سبق أن وثقناه. . ونزيد هنا قول ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد. وأن الساجي حكى أن أحمد قال: أحاديثه صحاح. وأن الترمذي قال: ثقه حافظ. اهـ قلت: سيأتي قريبًا لفظه.
(١) سلف تخريجها.