كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

كتاب النكاح - باب الخيار في النكاح - فصل: موجبات الخيار - ٢٢٧١ - من تزوج أمة، فطلقها ثم اشتراها - ج: 11 - ص: 177

[٢٢٧١ - من تزوج أمة، فطلقها ثم اشتراها]

قال حرب: سألت أحمدَ: رجل تزوج أمة، فطلقها ثلاثًا، ثم اشتراها، أيغشاها بملك اليمين؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن غشيها سيدها أيضًا لم تحل له؟ لأن السيد يغشاها بملك اليمين.

وقال: سألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل عنده أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، أيغشاها؟

فقال: نعم يغشاها على تطليقة؛ لأن الطلاق بالرجال.

وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل تحته أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، هل يطأها بملك اليمين؟

وقال: سألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل عنده أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، أيغشاها؟

فقال: نعم يغشاها على تطليقة؟ لأن الطلاق بالرجال.

وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل تحته أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، هل يطأها بملك اليمين؟

قال: يطأها شديدًا.

قلتُ: فإنه طلقها ثلاثًا، ثم اشتراها.

قال: يجوز أن يطأها.

"مسائل حرب" ص ٩٤