كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن - ١٦٦٤ - صفة يد العدل على الرهن - ج: 9 - ص: 356

[١٦٦٤ - صفة يد العدل على الرهن]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل، قال: هو له. قال الحكم: هو بين الغرماء.

قال أحمد: نعم، إذا جعل على يدي عدل ضمن له، إنما يعني به الرهن.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن العدل بين الراهن والمرتهن إذا قبض ذلك الشيء فهو أمين.

"مسائل الكوسج" (٢٢٩٤)

[١٦٦٥ - مؤنة الرهن]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلِ ارْتَهَنَ دَابَّةً فَعَلفَهَا مِنْ غير أنْ يأمَره صَاحِبُ الدابةِ؟ فَقال: العلفُ على المرتهن، من أمَرَهُ أن يعلِفَ؟ !

قال أحمد: جيد هذا متبرعٌ.

قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإنْ العلفَ؛ على المرتهن، ولَهُ أنْ ينتفعَ بقدرِ العلفِ لِما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرهنُ: مركوبٌ، ومحلوبٌ" (١).

"مسائل الكوسج" (٢٢٢٣)

---

= قال البيهقي: وقد كفانا الشافعي رحمه اللَّه بيان وهن هذا الحديث ..
قال الشافعي: ومما يدلل على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتي بخلافه.
(١) رواه إسحاق بن راهويه ١٥٩، ٢٨٢، وابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٣٧٤ (١١١٣)، والدارقطني ٣/ ٣٤، ٧٤ والحاكم ٢/ ٥٨ وصححه، والبيهقي ٦/ ٣٨، كلهم من حديث أبي هريرة والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٦١). وبوب عليه البخاري بابًا ثم رواه بمعناه (٢٥١١).