كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن - ١٦٦٢ - جناية الرهن إذا كان من بني آدم أو من الحيوان - ج: 9 - ص: 349

قال أبي: إن زاد فهو له، وإن نقص فعليه.

"مسائل صالح" (٦٠١)

[١٦٦٢ - جناية الرهن إذا كان من بني آدم أو من الحيوان]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ ارْتَهن عبدًا، فجنى عنده جنايةً؟ قال: مَا جَنَى فهوَ عليه. قِيلَ: فمَا عَلَى الذي رهنه شيء؟ قال: مَا عليه شيء.

قال أحمد: مَا عَلَى المرتهن شيء. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٦٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ -سفيان: فإنْ جَنَى العبدُ جنايةً لا تحيطُ بثمنِهِ؟ قال: بقدرِ ذَلِكَ.

سُئِلَ: أليسَ يرجع بقدرِ ذَلِكَ علَى صَاحِبِه؟ قال: بلَى.

قال أحمد: هو على صَاحِبه.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ارتهن عبدًا، فقامَ إلى سيدِه فقَتَلهُ، قال: كل شيءٍ أصَابَهُ مِنْ سيدِهِ، فليسَ عَلى المرتهن منهُ شيءٌ، هو ماله بعضه في بعضٍ.

---

= وكذلك ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ١٩٦، والألباني في "الإرواء" ٥/ ٢٤٣ (١٤٥٦).
أما الدارقطني فقد حسَّن الموصول فقال: وهذا إسناد حسن متصل، وكذلك ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٢٥. اهـ.