كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ثالثا: الموهوب وشروط صحته - ١٩٥٨ - ما جاء في العمرى والرقبى والسكنى وحكمهم - ج: 10 - ص: 245

وقال: السكنى خلاف هذا، إذا قال: قد أسكنتك هذِه الدار حياتك فهي له حياته، فإذا مات رجعت إلى الذي أسكنها.

وقال حنبل في موضع آخر: قال: العمرى والرقبى والوقف جائزة كلها؛ لأنه روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) وأصحابه (٢). قال: إنهم فعلوها وأجازوها.

وقال حنبل في موضع آخر: قال: فالرقبى والعمرى المعنى فيهما واحد، من ملك شيئًا حياته فهو له حياته وبعد موته.

والسكنى راجعة إلى المسكن، فإذا قال: هي لك سكنى حياتك. فهي راجعة إلى الأول، أو على شرط المسكن في ذلك؛ لأنه ليس بملك لهذا، والعمرى والرقبى ملك.

أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد بن حنبل: رجل أوصى لرجل بغلة غلامه ما عاش؟

قال: هو له ما عاش.

---

(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٣، وأبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٥١)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وابن ماجة (٣٣٨٣) من حديث جابر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الألباني في "الإرواء" (١٦١٠): صحيح لغيره.
وروى البخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٥٢٦) من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العمري جَائزة".
وروى مسلم (١٦٢٥)، والبخاري معلقًا بعد (٢٦٢٦) من حديث جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العُمْرى جَائِزَةٌ".
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١٨٦ - ١٩٢، ١٩٤ - ١٩٧، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٥١١ - ٥١٣، والبيهقي ٦/ ١٧٥ - ١٧٦.
وصحح ابن حزم في "المحلى" ٩/ ١٦٥، والحافظ في "الفتح" ٥/ ٢٤٠ بعضها.