كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

نواقض الوضوء - ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب - ج: 5 - ص: 284

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أفضى بيده أو مس امرأته، من تحت الثياب فوجد شهوة؟ قال: يتوضأ. قال أبي: إذا لمس لشهوة فعليه الوضوء. وهو قول ابن مسعود، وابن عمر (١).

قلت لأبي: فالمرأة إذا مست فرجها؟

قال: ما سمعت فيه بشيء، ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ إذا لمسها لشهوة.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المسيس واللمس باليد، وقوله: {لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فالملامسة: الجماع.

سمعت أبي يقول: وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأها: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وهو قول أهل الكوفة القديم، منهم علقمة، وإبراهيم، والشعبي، كانوا يرون اللمس ما دون الجماع (٢).

قال أبي: وهو قول أهل المدينة، ما أعلمهم يختلفون فيه، إلا ابن عباس وأصحابه، فإنهم يقولون: لا وضوء من القبلة، ولا من اللمس (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٥)

---

(١) قول ابن مسعود رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٣٣ (٤٩٩). وذكره مالك في "الموطأ" ١/ ٤٩ (١١٨) والهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٤٧ وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبي سليمان وقد اختلف في الاحتجاج به.
أما قول ابن عمر فرواه عبد الرزاق أيضًا ١/ ١٣٢ (٤٩٦)، ومالك في "الموطأ" ١/ ٤٩ (١١٧) باب الوضوء من القبلة، والدارقطني ١/ ١٤٣ - ١٤٤ وصححه.
(٢) عبد الرزاق ١/ ١٣٣ (٥٠١)، وابن أبي شيبة ١/ ٥٠ (٥٠٥)، (٥٠٧)، و"تفسير الطبري" ٤/ ١٠٦ - ١٠٨.
(٣) عبد الرزاق ١/ ١٣٤، وابن أبي شيبة ١/ ٤٨.