للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: هذا غير سديد، فإن الطريق المفضية إلى العلم لا تنتج ظنًا، وكذلك العكس، فهما إذًا طريقان متغايران. ثم قال: إنه لا يتصور الترقي في الظنون إلى العلم. [٢٤٦]

* وصف قوله في تقديم الأصوليين أشباه الأحكام على الأشباه الحسية، بأنه ليس الأمر على هذا الإطلاق، فإن الأمر يختلف باختلاف المطلوب، فإن كان المطلوب أمرًا محسوسًا، فالشبه الحسي أخص به. قال الشيخ: هذا الكلام ليس بسديد، فإن المطلوب إذا كان محسوسًا استحال أن يجتمع فيه الحكمي والحسي [٢٤٨]

* خالفه في إلزامه القاضي القول بالترجيح. قال: فلا يلزمه، فإن القاضي يعترف بالترجيح، ولا يضر ذلك، ولا يلزم منه التفاوت في الظنون. ثم قال: فتشنيع الإمام إذًا لا وجه له. [٢٥٣]

* خالفه في عدِّ البيع من الضروريات، قال: فليس يظهر منه ذلك، ولا يجر عدم تعاطيه إلى ضرورة، وكم من الناس عاش ولم يخطر له البيع ولا الشراء. [٢٧١]

* خالفه في قياس البيع وهو من باب الضرورات على الكتابة التي هي من باب المحاسن، وينبني عليه امتناع قياس أحدهما على الآخر بما قررناه متقدمًا، وأنا أمانعه في ذلك، وأقول: إن الكتابة من أنواع البياعات، وقد بينته في أول هذا الضرب. [٢٩٨]

* عارضه في كون «إنكار وجود ما ادَّعاه المستدل علة». قال: «وهذا

<<  <   >  >>