النكت على كتاب البرهان

والمداولات المتلقاة من الإجماع - ص: 169

على التعميم أم لا؟ من قال إنه نص على التعميم: فليس الحكم عنده [مأخوذًا] (١) من القياس، بل هو مأخوذ من النص في جميع الصور. ومن قال بأنه ليس نصًا على التعميم: كان الحكم عنده مأخوذًا من القياس.

قال الشيخ: سؤال الأصفهاني الوارد على الشافعي في ترتيب البيان يرد على هذه المراتب التي ذكرها الأصحاب، لأن كلا منهم لم يذكر الإجماع، وقد تقدم الجواب عنه في كلام الشافعي.

[١٤٣] قوله: «[والمدلولات] (٢) المتلقاة من الإجماع - ومنها خبر الواحد والقياس - يقع ثالثًا» (٣)، فقد عدَّه من المرتبة الثالثة.

قال الشيخ: هذا على أصله ليس من مراتب البيان، فإن البيان عنده هو الدليل، وهو لا [يفيد إلا] (٤) الظن.

[١٤٤] «فَصْلٌ الفن الثالث: في مسألة تأخير البيان

اعلم أن البيان لا يسوغ تأخيره عن وقت الحاجة» (٥) إلى آخره.

قال الشيخ: يقال: لا يمتنع ما منعتموه وقوعًا وتصورًا. أما التصور فقيامه

---

(١) في المخطوط: مأخوذ.
(٢) في المخطوط: والمدلولا.
(٣) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٤٩٨).
(٤) الرسم في المخطوط مشتبه وهو أقرب إلى: يفيدون. والمثبت مقتضى السياق. وقوله: «هو لا يفيد. . .» راجع على ما عده من المرتبة الثالثة.
(٥) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٤٩٩).