ص270 - النكت على كتاب البرهان - والقول فيه أنه إذا طرأ شك لم يبطل المشكوك فيه

فصول الكتاب

[+]مقدمة المحقق
-حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم
-أن يحيط بالمقصود منه
-والمواد التي يستمد منها ذلك الفن
-وحده وحقيقته إذ أمكنت عبارة سديدة
-وإن عسرت حاول الدرك بمسلك التقاسيم
-والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه مع حظ من العلم
-فأصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية والفقه
-ومما يجب له من الصفات، وما يستحيل عليه
-وما يجوز في حكمه
-ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حد
-وهو يستمد من الإحاطة بالسبر بين العلم وما عداه
-والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات
-ومن مواد أصول الفقه: العربية
-ومن مواد أصول الفقه: الفقه، فإنه مدلول الأصول
-فإن قيل: فما الفقه؟ قلنا: هو في اصطلاح علماء الشريعة
-فإن قيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي أدلته
-وأدلته هي القواطع السمعية
-فصل – قد ذكرنا أن الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية
-فأريس الحكيم المضاف إلى متعلقه صفة فيه ثابتة
-ثم من أحكام الشرع التحسين والتقبيح
-إنما يرسم الشارع منها ما يرسم لمصالح المكلفين
-وقد اضطربت النقلة عنهم في قوله: يفتح الشيء لغيره
-وقد سلك القاضي في الرد عليهم مسلكين
-ما ادعيتم الضرورة فيه
-وإنما يتأتى ذلك في النظريات
-فإن قيل: أنتم تلجؤون ما علمتم وتحسنون ما لمحتم
-المسلك الثاني للقاضي – قال: نرى كفية تنحي أمما
-المسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهب
-والعقول تتقاضى من أربابها اجتناب المهالك
-والكلام في مسألتنا مدار على ما يقبح ويحسن في حق الله
-ونتيجة القول في هذا الباب أنه لو فرض ورود الأمر
-أنه الخصوم
-مسألة: ترسم بشكر المنعم
-ومن أين يعرف ذلك بالعقل؟ والمشكور يقول: لا يجب
-ومما ذكر أبو إسحاق في مفاوضة جرت له أن الشاكر متعب
-وللخصوم سلكان: أحدهما – التعلق بسافل العقلاء شاهدا
-فإن قالوا: لو لم تقض بوجوب النظر عقلا لا نحسمت دعوة
-وأي حاجة إلى ذلك وفي دعوة النبي متبع حينا هادوا به
-والسر في ذلك أن النظر الأول لا يتصور وقوعه إلا كذلك
-وكل قربة لا يصح التقرب بها إلى الله تعالى
-مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع
-ما لا يعين العقل حظرا ولا قبحا
-فإن قالوا: حق على الشارع أن يبيح
-فصل – بمجموع التكليف ومعناه ومن يكلف
-الأوجه أن يقال: إلزام ما فيه كلفة
-نعم الندب والكراهة يقترنان بالتخيير المخابطي
-نعم البارع يجمع
-وأما الإباحة فقد قال الأستاذ: إنها من التكاليف
-وقد نقل عن أبي الحسن أنه كان يجوز تكليف ما لا يطاق
-وهو سوء غير مديح
-ولا يدفع هذا قول القائل: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
-إن القدرة وإن قارنت الضد لم تقارن الفعل، وهو مأمور به
-ولا ينجي من ذلك تمويه المسوه بذكر لفظ الكسب
-على أنا سنوضح ما نعتقده في خلق الأعمال
-فإن قيل: فما الصحيح في تكليف ما لا يطاق
-لأن خلاف المعلوم مقدور في نفسه
-ولا نقر في الاستصلاح ونقيضه
-مسألة: السكران يمتنع تكليفه
-وقد تمسك الفقهاء بما يصح من أقواله
-مسألة: المكره لا يسمع تكليفه، لأنه قادر على الفهم والامتثال
-وذهبت المعتزلة إلى أن المكره على العبادة غير مكلف بها
-وقد ألزمهم القاضي المكره على القتل
-مسألة: ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة
-المخاطبة بإيقاع الفروع مناطة بتصحيحها
-وتجويز مخاطبتهم بإقامة الشرائع مع استمرارهم على الكفر
-وهذا منقوض باعتقاد النبوات وإعطاء ميثاق الأنبياء
-التحقيق عندي أنهم مأمورون بالتوصل
-وإذا مضى من الزمان ما يسع الشرط
-فإن قيل: إن ثبت لكم الجواز على تأويل التوصل
-فإن قيل: أتقطعون أنهم معاقبون في الدار الآخرة على ترك فروع الشرع
-مدارك العلوم
-قال القاضي: العقل من العلوم
-وما حوم عليه أحد من علمائنا إلا الحارث بن أسد المحاسبي
-فصل – لم يذكر من يبالى به من العقلاء أصل العلوم، ونقلوا عن السوفسطائية إنكار العلوم
-فصل – في حقيقة العلم وحده
-العلم تبيين المعلوم على ما هو به
-وقال أبو الحسن العلم ما أوجب لمن قام به كونه عالما
-العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه
-اعتقاد الشيء على ما هو به
-وقال القاضي: العلم معرفة المعلوم على ما هو به
-ولست أرى ما قاله القاضي سديدا
-فإن قيل: قد تابعتم كلام المحققين بالنقض
-الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو عليه
-فنقول: عقد المقلد إذا لم يكن له مستند عقلي غير عليم عن القطع من جنس الجهل
-من سبق إلى عقده أن زيدا في الدار، ولم يكن فيها
-وقد نقل النقلة عن أبي هاشم: إن العلم بالشيء والجهل به مثلان
-فإما ظهر ذلك فثمة أمر آخر، وعقد الثالث يرتبط عقده بأن زيدا في الدار أم لا
-وقد يطرأ على العالم المحقق سؤال صادر عن عقد له تقليدي
-فصل – يحتوي على أقاويل من مدارك العقول
-قال الأوائل: إن العلوم تتشكل في الحواس
-مدارك العلوم: الإلهام
-وقال المشبهة: لا مدرك للعلوم إلا الكتاب والسنة والإجماع
-وقال المحققون: مدارك العلم الضروريات
-والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضرورية
-إذا أسند نظره ولم تعقبه آفة، فالعلم يحصل من غير فرض غيره
-وأما المعتزلة فإنهم فهموا أن العلوم غير مباشرة بالقدرة الحادثة
-ثم رتب أئمتنا أدلة العقول ترتيبا
-ثم حصروا الجوامع في أربعة أصناف
-وقد تكون المقدمة ضرورية والنتيجة نظرية
-قد تكون المقدمة نظرية، والنتيجة ضرورية
-والقول الجامع في ذلك: إن قام دليل على المطلوب
-فأما السبر والتقسيم الدائر بين النفي والإثبات
-فصل – يجمع قول الأصحاب في مراتب العلوم
-إنما تأخرت بعد المحسوسات لتطرق إمكان التواطؤ
-وقد اختلفوا في هذه الأقسام
-إنما يرسم الشارع منها ما يرسم لمصالح المكلفين
-وقد اضطربت النقلة عنهم في قوله: يفتح الشيء لغيره
-فصل فيما يدرك بالعقل، وفيما يدرك بالسمع لا غير
-وقد سلك القاضي في الرد عليهم مسلكين
-ما ادعيتم الضرورة فيه
-وإنما يتأتى ذلك في النظريات
-فإن قيل: أنتم تلجؤون ما علمتم وتحسنون ما لمحتم
-المسلك الثاني للقاضي – قال: نرى كفية تنحي أمما
-المسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهب
-والعقول تتقاضى من أربابها اجتناب المهالك
-والكلام في مسألتنا مدار على ما يقبح ويحسن في حق الله
-ونتيجة القول في هذا الباب أنه لو فرض ورود الأمر
-أنه الخصوم
-مسألة: ترسم بشكر المنعم
-ومن أين يعرف ذلك بالعقل؟ والمشكور يقول: لا يجب
-ومما ذكر أبو إسحاق في مفاوضة جرت له أن الشاكر متعب
-وللخصوم سلكان: أحدهما – التعلق بسافل العقلاء شاهدا
-فإن قالوا: لو لم تقض بوجوب النظر عقلا لا نحسمت دعوة
-وأي حاجة إلى ذلك وفي دعوة النبي متبع حينا هادوا به
-والسر في ذلك أن النظر الأول لا يتصور وقوعه إلا كذلك
-وكل قربة لا يصح التقرب بها إلى الله تعالى
-مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع
-ما لا يعين العقل حظرا ولا قبحا
-فصل – قال الأصوليون: الأدلة النقلية هي التي يفضي النظر فيها إلى العلم بالمدلولات
-وهي تدل لأنفسها وما هي عليه من صفاتها
-ثم تسام الفرض في ذلك أن المعقولات تنقسم إلى البدائه
-ثم ليس في الظنيات على الحقيقة انقسام إلى عقلي ونقلي
-ثم البرهان ينقسم إلى البرهان المنسد وإلى الخلف
-والأحكام الإلهية كلها تستند إلى برهان الخلف
-واستكمال ذلك يستدعي طرفا من الكلام صالحا في البيان
-القول في البيان
-وقال بعض من ينسب إلى الأصوليين: إن البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح
-والمرتضى عندنا ما ذكره القاضي حيث قال: البيان: هو الدليل
-المرتبة الثانية: كلام واضح بين واضح
-المرتبة الثالثة – ما جرى ذكره في الكتاب
-من عرف كتاب الله نصا واستنباطا
-وقال الأصفهاني بن داود: أبطل الشافعي الإجماع
-والظاهر ليس بيانا
-والمرتبة الخامسة في المفهوم
-والسادسة: القياس وهو ينقسم إلى ما في لفظ الشارع له إشارة
-والمداولات المتلقاة من الإجماع
-فصل – الفن الثالث: في مسألة تأخير البيان
-المسلك الثاني – يتعلق بمناقضتهم مذهبهم
-المسلك الثالث – فنقول: قد ورد الأمر بالجمع
-فإن قالوا: مخاطبة المكلف بما لا يفهم لا فائدة فيه
-القول في اللغات ومآخذها وألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها
-اعلم أن معظم الكلام في أصول الفقه يتعلق بالألفاظ والمعاني
-مسألة: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات
-وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طوائف من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه التواطؤ
-مسألة: ذهب بعض من ينتمي إلى أصحابنا في طوائف من الفرق إلى أن اللغة لا يمتنع إثباتها قياسا
-مسألة: في ألفاظ استعملها العرب
-أما القاضي فقد استمر على نجاح ظاهر
-والمختار عندنا في ذلك
-كتاب الأوامر
-الأمر من أقسام الكلام
-واختلف جواب أبي الحسن في تسمية العبارات كلاما
-إن الأمر يجد من نفسه الاقتضاء وجدانا ضروريا
-فإن قيل: ما يصدر عنه في الصورة المفروضة لا يكون أمرا
-فإن قيل: ذلك الذي يجده الآمر من الاقتضاء
-وقد أثبت المعتزلة النظر طلبا زائدا على الإرادة
-مسألة: في حقيقة الأمر
-هو قول القائل لمن دونه: افعل
-وهو اسم لا حقيقة لأصله
-وأما الكعبي فإنه اشترط إرادتين
-وأما ما ذكروه من صفات النفس غير مستند
-ومن ظن منهم أنه يتمكن من فصل بين مذهبهم وبين معتقد أصحاب الهيولى
-وأما الصفات التابعة للمحدوث فقولهم مخبوط فيه
-إن الحدوث من أثر القدرة
-وإن اعترف معترف بذلك كالتلعثم
-وأما ما قدروه واقعا بالعلم، وهو الإحكام
-وقولهم بقدم الذات يصبهم عن إثبات ثبوت الحدوث
-فنقول: قد أتيتم معاشر البصريين كقول القائل: "افعل" صفة
-ثم التطم البغداديون والبصريون، فسب البصريون الكعبي إلى التحكم بإثبات صفات
-مسألة: في صيغة الأمر
-المنقول عن أبي الحسن وغيره من الواقفية أن العرب ما صاغت للأمر الحق القائم بالنفس عبارة
-ثم نقل بعض مصنفي المقالات عن أبي الحسن أنه كان يستمر على الوقف
-وذهب ذاهبون من المعتزلة إلى أن مقتضى الصيغة عند الإطلاق
-وإن زعم طارد الطريقة أنه لا يدري
-وإن عثر عن الواقفية عثر عن محاولة روم الوقف
-وهذا المسلك لا يصفو عن شوائب النزاع
-فأقول: ثبت في وضع الشرع أن الصيغة في الغالب موجهة
-مسألة: صيغة الأمر إذا وردت مطلقة
-قولهم: إن المحل لا يخلو عن الأضداد كلها لاسيما الأكوان
-وهي معظم أفعال المكلفين
-أما الاعتبار بالنهي مطلقا بمسلك القياس فمردود
-وإن طمع من لا يحيط بالحقائق أن يسلم دوام وجوب الامتثال
-قالوا: من امتثل الأمر مرة واحدة يسمى ممتثلا
-وليس بين النفي والإثبات درجة
-وجملة صيغ الأفعال المشتقة من المصادر
-مسألة: الصيغة المطلقة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقات
-وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى ما اشتهر عن الشافعي
-وليس مذهب أحد
-فإن قيل: إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة
-والذي يوضح هذا المسلك من غير استشهاد بمسألة أن العقل لا يحيل اقتضاء شيء على الإيجاب
-وربما يحور العبارة فيقول: الواجب: ما يتعين الإقدام عليه، وهذا الفعل في الزمن الأول
-وقد تردد جواب القاضي في هذا المقام لاستشعاره إشكال الكلام
-ولو لم يخطر للمخاطب عزم أصلا وجد منه الامتثال في أثناء العمر
-وهو معنى قوله: من مات ولم يحج انبسقت المعصية على جميع سني الإمكان
-ثم القول الحق فيه: إن الأمر اقتضاء ناجز، والمقتضى مطلوب
-فالذي أقطع به أن الطالب مهما أتى بالفعل، فإنه – يحكم الصيغة المطلقة –
-مسألة: ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب مأمور به
-لا فيها فائدة فيها من طريق المعنى
-مسألة: ذهب بعض أئمتنا إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به
-فأما المعتزلة، فالأمر عندهم: هو العبارة، وقول القائل: "افعل" أصوات مقطعة
-وهذا باطل قطعا، من جهة أن الذي يأمر بالشيء، فلا يخطر له أضداد المأمور به
-فأما إن كان ذاكرا للأضداد، عالما بأن الاتصاف
-وأما من قال: إن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه
-مسألة: إذا وقع المأمور به المقتضى على حسب الاقتضاء أجزأ وكفى
-فنقول لمن يشيب بالخلاف: أتقول: إن الصيغة تقتضي التكرار أو المرة الواحدة؟
-مسألة: الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه حالة وقوعه
-إنه مأمور به من جهة أن إيقاع الصلاة بدونه غير ممكن
-وهي غير مأمور بها، بل تقع وسيلة وذريعة إلى إيقاع المأمور به
-إن كان لا يمكن استيعاب سحق الفرض إلا به، فلا بد منه
-هذا الآن من الخرق، فإن العبدين غير مأمورين بالجمعة
-فإن أدلة العقول إذا ثبت في الفكر ولم يعقبها مضاد
-مسألة: ما ثبت فيه الحظر، ثم وردت فيه صيغة الأمر
-إني لو كنت من القائلين بالصيغة لقلت: إن الصيغة محمولة على الوجوب
-إن هذه الصيغة مع تقدم الحظر مشكلة، فمقتضى الوقف
-عن الأستاذ: إن صيغة الحظر بعد تقدم الوجوب مقتضية حظرا
-مسألة: الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا، فإذا انقضى الوقت فقد فات الامتثال
-إنه قياس الأسماء إن قوله: قائم اختيار مسألة أصلية بمسألة فرعية
-مسألة: الأمر بشيء من أشياء إذا كان محمولا على الوجوب يقتضي وجوب شيء واحد
-وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيل
-وليس كلام الخصم في المسألة آيل إلى خلاف معنوي
-إنما المستحيل إثبات واجب لا يتوصل المكلف إلى تعيينه
-مسألة: اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن مصيره إلى أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف مأمور على تقدير الوجود
-فإنه يسلم للشيخ أبي الحسن أن الكلام القديم هو القائم بالنفس
-فإن قيل: فما الذي ترونه؟
-ثم قال الشيخ: إن المعدوم مأمور به على شرط الوجود
-وإذ لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور
-والذي ذكره من قيام الأمر بنا في غيبة المأمور به، فهو تمويه
-مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور به
-إن أبا الحسن ينزل القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلول
-ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة: التمكن من الفعل
-عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، ولكنا أقمنا رسمها
-وليس تأخير البيان مستحيل الوقوع عقلا
-والذي نريده الآن: أن الخطاب الذي يخصه مقتضى العقل يجوز فرض وروده
-مسألة: إذا وردت الصيغة الظاهرة في العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها
-والقسم الثالث – إلحاقك الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معناه
-والقسم الخامس – قياس الشبه
-والذي عندي أن نجري الترتيب على خلاف ذلك، فنقول: مطلوب الناظر ينقسم إلى معلوم ومظنون
-وأما قياس المعنى: فهو الذي يناسب
-ويضبطها في غرضنا شيئان: أحدهما: أن يكون أصل المعنى في وضعه أوضح وأبين
-والترجيحات يحصرها القرب من العلم والاعتقادات بالمؤيدات
-وقدم الأصوليون أشياء الأحكام على الأشياء الحسية
-وإذا بان المعنى والشبه، فقياس الدلالة مقدم على الشبه المحض
-وما ثبت بالطرد والعكس مقدم على الشبه المحض
-وأما قياس المخيل الجديد بالنطرد المنعكس
-مسألة: قال القاضي أبو بكر: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير
-وليت شعري من أين يظن المجتهد؟ فإن الظنون لها أسباب
-فصل – فيما يعلل وفيما لا يعلل
-فإن نظر الناظر، ولم يلح له معنى مناسب للحكم
-وقد يتمسك الشبه وما يقال إنه في معنى الأصل بقضية لفظية، أو أمر متعلق بحكاية حال
-مسألة: نقل أصحاب المقالات عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يرون إجراء القياس في الكفارات والحدود والتقديرات
-قول الشافعي: أما الحدود فقد كثرت آيتكم فيها حتى تعديتموها إلى الأصحاب
-وأما الكفارات، فقد قاسوا الإفطار فيها بالأكل على الإفطار بالوقاع
-وقاسوا قتل الصيد حقا على قتله عمدا
-وأما الرخص، فقد قاسوا فيها، وتاهوا في البعد
-قال الشافعي: من شنيع ما ذكروه في الرخص: إثابتهم لها على خلاف وضع الشرع
-وأما المعدول به عن القياس، فقد ضرب الشافعي الاستنجاء فيه مثلا
-ونحن نرد الكلام إلى الحجاج، فنقول لهم: لم منعتم إجراء الأقيسة في هذه الأصول؟
-وأما المقدرات فقد قالوا فيها: إنها لا تهتدي العقول إلى معان تقتضيها
-فإن قيل: فما الذي ترون؟ قلنا: قد وضح بما قدمناه ما يعلل وما لا يعلل
-مسألة: ما صار إليه جماهير العلماء مع التزام القياس والقول به: أن طهارة الحدث ليست معقولة المعنى
-ما بال الوضوء يختص وجوبه بوقوع الحدث – وأجمع أرباب الشريعة على أن الأحداث موجبة للوضوء
-وأما ما ذكره أصحاب أبي حنيفة من أن إزالة النجاسة معقولة
-مسألة: قال الخائضون في هذا الفن: رب أصل يتطرق إليه التعليل من وجه
-وهذا الذي ذكروه أصول الشريعة، ونحن نقسمها خمسة أقسام
-والضرب الثاني – ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة
-والضرب الثالث – ما لا يتعلق بضرورة خاصة، ولا حاجة عامة
-والضرب الرابع – ما لا يستند إلى حاجة ولا ضرورة
-والضرب الخامس – ما لا يلوح للمستنبط فيه معنى أصلا، لا مقتضى من ضرورة أو حاجة ولا استحثاث على مكرمة
-فأما الضرب الأول – وهو ما يستند إلى الضرورة
-وأما الضرب الثاني – وهو ما يبنى على الحاجة كالإجارات
-ونحن نرى أن الله قبل تبيين القول فيه على أمر، وهو أن الإجارة جاءت خارجة عن الأقيسة
-ومن دقيق ما يجري في هذا الفن، وهو العلق النفس في هذا القبيل: أن الشافعي ألحق إثبات الخيار
-وأما الضرب الثالث – وهو ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا حاجة، وغايته الاستحثاث على مكارم الأخلاق
-ثم هذا الضرب الذي أفضى الكلام إليه يضيق نطاق القياس فيه
-فالعالم الوجيز: أن المعنى الذي ذكرناه في هذه القاعدة الثانية مجال على غيب ينفرد بعلمه الشارع
-ثم للشرع تصرف في الضرورات
-فأما الطهارات وما يضاهيها مما قصاراه تخيل أمر بوظائف واجبة
-ثم قال القاضي: كما لا تثبت الأحداث بالقياس، فلا مجال أيضا للقياس في نفي الأحداث
-فإن احتكم محتكم بإثبات حدث من غير تثبت
-فإن تمسك في ذلك بظاهر يتعرض مثله للتأويل
-ومن نفى الحدث، فليكن متمسك المطالبة بثبت فيه
-ومما يتعلق بتمام الكلام في هذا الفن: أن القياس الجزئي
-فأما اعتبار أصحاب أبي حنيفة خروج النجاسات من غير السبيلين
-وأما الضرب الرابع – فقد مثلناه بالكتابة
-إن مالكا أوجبها
-ولكن الشافعي الله لم يعتمد في إيجاب الإيتاء مجرد الظاهر
-مسألة: قد ثبت أن الكتابة الفاسدة تثبت فيها أحكام مشابهة
-وقد امتنع طوائف من أئمتنا من قبول هذا القياس
-فإن فطن الخصم وسلم انحسام المعنى، واجتزأ بالأشبه
-وأنا أذكر مسلكا أصوليا يغني عن جميع ذلك، فأقول: قد مهدت أن القوانين المبنية على المكارم الخلقية
-وليس كلام الخصم في المسألة آيل إلى خلاف معنوي
-إنما المستحيل إثبات واجب لا يتوصل المكلف إلى تعيينه
-مسألة: اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن ﵀ أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف مأمور على تقدير الوجود
-فإنه يسلم للشيخ أبي الحسن أن الكلام القديم هو القائم بالنفس
-فإن قيل: فما الذي ترونه؟
-ثم قال الشيخ: إن المعدوم مأمور به على شرط الوجود
-وإذ لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور
-والذي ذكره من قيام الأمر بما في غيبة المأمور به، فهو تمويه
-مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور به
-إن أبا الحسن ينزل القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلول
-ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة: التمكن من الفعل
-عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، ولكنا أقمنا رسمها
-وليس تأخير البيان مستحيل الوقوع عقلا
-والذي نريده الآن: أن الخطاب الذي يخصه مقتضى العقل يجوز فرض وروده
-مسألة: إذا وردت الصيغة الظاهرة في العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها
-ومما تعلق به من جوز تخصيص العلة
-والمسلك الذي نختاره: أن المستنبط إذا نصب علة فورد عليها نقض
-وإن طرأت مسألة إجماعية، وكان لا يتضح بينها وبين محل العلة فرق
-وأما فيما ذكرته على قطع، فإن محمدا فيما نقيل ونبره من التعليل اتباع الإجماع
-وإن كان يتأرجح فيها معنى على حال، فهو ملتحق بالأقسام
-فإذا قال الملزم: ليس على المناقض أن يبدي جامعا معنويا
-فإن قال الخصم، وقد اضطر الكتابة الفاسدة
-ومن أمثلة هذا الفصل: إلزام الاكتفاء بالخرص
-القول في الاستدلال
-فأما الشافعي فقد قال: أنا أعلم قطعا أنه لا تخلو واقعة عن حكم
-ثم عضد الشافعي هذا بأن قال: من سبر أحوال الصحابة
-مسألة: الرجعية محرمة الوطء عند الشافعي
-فإن قيل: لو قال من يحرم الرجعية: معتدة فأشبهت البائنة
-والذي يحقق ذلك: أن العدة من الغير تمنع ابتداء النكاح
-فصل – فإن قيل: قد أتيتم الاستدلال، ولم تقبلوه على الإرسال
-فصل – فإن قال قائل: ما الاعتراض على الاستدلال؟
-فصل – في استصحاب الحال
-والقول فيه: أنه إذا طرأ شك لم يبطل المشكوك فيه
-كتاب الترجيحات
-الترجيح: تغليب بعض الأمارات
-مسألة: أطلق الأئمة القول بأن المعقولات لا يجري الترجيح فيها
-مسألة: قال الأئمة والترجيحات لا تستعمل في المذاهب من غير نصب أمارات
-مسألة: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة
-ثم نحن نوضح وراء ذلك المذهب متحن المذاهب على الجملة في اختيار مذهب الشافعي
-مسألة: ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز له الاقتصار على ترجيح مذهب على مذهب
-القول في ترجيحات الأدلة
-مسألة: إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا، فالمتأخر ينسخ المتقدم
-وقال قائلون: النصان متعارضان
-مسألة: إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحاد
-ومما يتصل بذلك أنه إذا روى أحد الخبرين فقه
-مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر بموافقة أقضية الصحابة
-والمستحيل حصول الإجماع على حكم مع غير
-ثم الذي أراه أن من ضرورة الإجماع على مناقضة النص المتواتر أن ينهج أهل الإجماع بكونه منسوخا
-أما إذا فرض خبر على شرط الصحة نقله الآحاد، وجرت أقضية من أئمة الصحابة على مخالفته، فكيف الوجه؟
-وقال الشافعي: لا أنظر إلى الأفعال والأقضية إذا لم يتفق عليها أهل الإجماع
-والرأي الحق عندنا في ذلك نوضحه بقسيم، فنقول: إذا تحققنا بلوغ الخبر طائفة من أئمة الصحابة
-مسألة: إذا تعارض خبران نصان، وانضم إلى أحدهما قياس
-واستدل القاضي بأن قال: الخبر مقدم في مراتب الأدلة على القياس
-مسألة: إذا تعارض نصان ولم يترجح أحدهما على الثاني
-فصل – كل ما قدمناه في تعارض النصوص، فإنما إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل واحد منهما
-مسألة: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة
-وقد قال القاضي: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة نقله الآحاد
-مسألة: قال الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾ الآية
-مسألة: إذا تعارض عمومان من الكتاب والسنة، وظاهرهما التناقض والتنافي
-وقال بعض الفقهاء فيما ذكرناه وأمثاله: الجمع بين الظاهرين في المقدار الممكن
-مسألة: إذا تعارض ظاهران، وأحدهما وارد على سبب خاص
-مسألة: إذا تعارض ظاهران، وفي أحدهما ما يقتضي التعليل
-مسألة: إذا تعارض ظاهران، وقد تطرق إلى أحدهما التخصيص
-مسألة: إذا تعارض ظاهران أو نصان، وأحدهما أقرب إلى الاحتياط
-مسألة: إذا تعارض لفظان، وتضمن أحدهما النفي، وتضمن الآخر الإثبات
-باب ترجيح الأقيسة. هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتاب
-وإذا تمهدت المهد بما ذكرناه، فنحن نرسم بعد ذلك مراتب في الإحالات
-فإذا تمهدت هذه القاعدة، فنقول في الطرفين إنه مبين
-فإن عارضوا القصاص في الطرف بقطع السرقة
-ومن لطيف الكلام في ذلك: أن المعاق، إذا إناه تعليله
-في المرتبة الثالثة: نمثلها بالقول في المكره على القتل
-ونحن الآن نذكر مراتب قياس الشبه، فنقول
-فإن قيل: فهل تتردد الشبه الخلقي من غير مجانسة
-ومن أبواب الشبه: ما يتعارض فيه المعنى والشبه
-فإن قيل: إذا تعلق الناظر بوجه من الشبه، فما وجه
-فإن قيل: المعلوم المسمى قياسا في معنى الأصل
-فصل – المرتبة الأولى من قياس المعنى هو النتيجة
-فصل – أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس
-وأنا أقول: إنما تحقق وجوب الخروج عن المطالبة
-والذي يحيك في الصدور أن المعنى إذا أمكن، فهو أولى
-وإنما نجز قدر الحاجة في مراتب الأقيسة
-ومما يتعلق بالترجيح في المعاني النظر فيما يخصها
-والاستدلال إذا عارضه شبه، فمن ضرورة التنبيه استدعاء إلى أصل
-مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة والأخرى غير
-مسألة: قد تقدم القول في العلة القاصرة المختصرة
-والقول في هذا ينبني على الحكم الواحد، هل يعلل بعلتين أم لا؟
-مسألة: قال من يرجح المتعدية: إذا تعارض علتان فروج إحداهما أكثر من فروع الأخرى
-مسألة: من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحا
-مسألة متعلقة بيفايا الكلام في هذا الفن – قال قائلون من أصحاب الشافعي: إذا تعارضت علتان، وإحداهما أكثر فروعا
-مسألة: ذهب ذاهبون إلى أن ما تجاذبه أصلان تعارضا
-مسألة: إذا تعارضت علتان، واختصت إحداهما بالاستناد إلى أصل
-مسألة: إذا تعارض قياسان، واعتضد أحدهما بمذهب صحابي
-مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما ذات وصف واحد
-مسألة: إذا تضمنت إحدى العلتين نفيا، والأخرى إثباتا
-ويتصل بهذه المسألة أن إحدى العلتين إذا انطبقت على أصل مستقر في الشرع
-مسألة: إذا تقابلت علتان: إحداهما حكم، والأخرى أمر محسوس
-مسألة: إذا كانت إحدى العلتين تعم الأحوال
[+]كتاب النسخ

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب والقول فيه: أنه إذا طرأ شك لم يبطل المشكوك فيه

[٣٢٥] قوله: «والقول فيه: أنه إذا طرأ شك لم يخل المشكوك فيه من ثلاثة أحوال» إلى قوله: «فإنه يتصدى للمرء شك في بقاء ما سبق واجتهاد ظاهر في زواله، والاجتهاد مقدَّم» (١).

قال الشيخ: هذا الكلام ليس بسديد، فإن الظن والشك [متناقضان] (٢)، فيستحيل إذًا الشك في البقاء مع الظن في الزوال. وهذا واضح.

(١) المرجع السابق (٤/ ١٧٥ - ١٨٦، ١٨٧).
(٢) في النكت: متناقضين.

<< < > >>