للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الرابع - ما جرت العادة بخلق القدرة (١) إلا أنها لم تخلق مقارنة له، وهو جنس التكاليف كلها.

[٥٠] قوله: «وهو سوء خبرة (٢) بمذهبه». بما قرره من الوجهين (٣).

قال الشيخ: رده على النقلة ليس بصحيح، فإن الثلاثة أقسام الأُوَل من تكليف ما لا يطاق لم يقع شيء منها، فيحتمل النقلة أن يكونوا نقلوا الخلاف فيها.

[٥١] قوله: «ولا يدفع هذا قول القائل: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإنا سنوضح أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده» (٤).

قال الشيخ: هذا ليس بجواب، وإنما الجواب أن ينقل عن أبي الحسن أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.

[٥٢] وأما جوابه الثاني عن السؤال، وهو قوله «إن القدرة وإن قارنت الضد لم تقارن الفعل، وهو مأمور به» (٥)، غير (٦) سديد، فإن فيه اعتذارًا بأن من الأفعال ما هو مقدور عليه، أي مستطاع، وأنت تريد تقرّر أن الأفعال


(١) أي: عليه. ويحتمل أنها سقطت من المخطوط.
(٢) وهكذا هي في إحدى نسخ البرهان. وأثبت محققه (١/ ٨٩): سوء معرفة. وهو ما في عبارة الأبياري.
(٣) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٣٣٨).
(٤) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٣٣٨، ٣٣٩).
(٥) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٣٣٨، ٣٣٩).
(٦) كذا في المخطوط. أي: فأقول غير سديد، وقد جوز بعضهم حذف الفاء في مثل هذا الموضع بتقدير دخولها على القول المحذوف وحذفها معه. ويحتمل أن الفاء سقطت من الناسخ.

<<  <   >  >>