ضعيف، لأن الورع أمر خارج، لا تعلقٌ له بالمسألة، فلا يتصور أن يكون مرجحًا لأحد الظاهرين. أما لو قدرنا أن أحد الظاهرين يدل على التحريم، والآخر يدل على الوجوب، فلا يتصور فيه [الخلاف](١)، لأن الورع لا مدخل له في واحد منهما.
[٣٥٦]«مسألة: إذا تعارض لفظان، متضمن أحدهما النفي، ومتضمن الآخر الإثبات، فقد قال جمهور الفقهاء: الإثبات مقدم. وهذا يحتاج إلى مزيد تفصيل عندنا»(٢) إلى آخره.
قال الشيخ: لا بد من التفصيل في المسألة كما أشار إليه الإمام.
(١) المثبت هو المناسب للسياق مقابلةً لما يتصور فيه الخلاف. ولعلها اشتبهت على الناسخ فرسمها أقرب إلى: «الحلالْ» بنقطة فوقية قبل اللام وقصر عصاها وبياض يسير قبلها. (٢) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٤/ ٣١٧، ٣١٨).