النكت على كتاب البرهان

ومما يجب له من الصفات، وما يستحيل عليه - ص: 96

قال الشيخ: هذه المادة مادة استنادية، لأنه [يعلم] (١) أصول الفقه وإن لم يعلم علم الكلام، وإنما علم الكلام دليل المعجزة، وهو (٢) دليل الأصول، فاستند إلى الدليل.

[٨] قوله: «وما يجب له من الصفات، وما يستحيل عليه» (٣). قال الشيخ: هذان القسمان راجعان إلى ذات الله ﷾.

[٩] قوله: «وما يجوز في حكمه» (٤).

قال الشيخ: هذا راجع إلى أفعاله.

[١٠] قوله: «ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حدّ» (٥).

لأنه حقائق متعددة، والحقائق المتعددة لا يحويها حدّ واحد.

قال الشيخ: لا يخلو إما أن يريد مطلق الكلام أو القدر الذي يحتاج في أصول الفقه. إن أراد مطلق الكلام، فلا يندرج تحت حدّ، لأنه حقائق متعددة، جواهر وأعراض وغير ذلك.

وإن أريد به قدر الحاجة، فهو يندرج تحت الحد. وحاصله أن كل ما توقفت المعجزة عليه، فهو محتاج إليه.

[١١] قوله: «وهو يستمد من الإحاطة بالميز بين العلم وما عداه

---

(١) الرسم في المخطوط أقرب إلى «علم»، والمثبت هو ما يقتضيه السياق. ويحتمل أنها كانت: «يعلم علم أصول الفقه» فاشتبهت على الناسخ فأثبت إحداهما.
(٢) أي المعجز.
(٣) المرجع السابق (١/ ٢٥٧).
(٤) في حكمه: كذا في المخطوط ونسخ للبرهان. وفي مطبوعة البرهان والتحقيق والبيان: في حقه.
(٥) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٢٥٨).