للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ربط للتكليف بلبس وعماية»، فقال الشيخ: ليس هذا ربط التكليف بلبس وعماية، وإنما هو متعلق بالجواز، والجواز ليس بتكليف، وإنما أمر مباح، ولا يلزم من ترك المباح تكليف ما لا يطاق، بل غايته أنه يلزمه الشك في الإباحة. [١٩٤]

* وصف قوله: «من مات ولم يحج انبسطت المعصية على جميع سنِّي الإمكان». بأن هذا كلام ليس بصحيح، فإنه يوهم أن يكون عاصيًا في كل زمن، ولم يقل به أحد، وإنما يعصي بترك الفعل المطلوب. [١٩٩]

* خالفه في مسألة هل المندوب مأمور به بأنه لا فائدة وجدوى فيها من طريق المعنى». قال الشيخ: بل فيها فوائد جمة، من طريق المعنى. وقال أيضا: بأنه غير صحيح. [٢٠٢]، [٢٠٣]

* وصف كلامه في مسألة إذا كان ذاكرًا للأضداد عند طلب الفعل، فلا يكون قيام النهي بقلبه مقصودًا، بأنه هذا تسليم للمسألة، وشروع منه في باب التعليل. وهذا من شأن الفقيه، لا من شأن الأصولي. [٢٠٩]

* وصف قوله في مسألة إلحاق قياس الدلالة بقياس الشبه، بأنه ليس بسديد، فإنا نستدل بانتفاء الأثر على انتفاء المؤثر، وهو ليس بمعنى ولا شبه. [٢٤٣]

* أنكر وصفه لأهل الظاهر بأنهم حجدوا الضرورات، بأن الأمر ليس كذلك، فإن من أنكر القياس لا يعدُّ منكرًا لأمر ضروري، غايته أمر نظري. [٢٤٤]

* وصف قوله فيمن ترقّي من ظن إلى ظن إلى أن ينتهي إلى العلم.

<<  <   >  >>