* وصف ما ذكره في بيان المماثلة بين الاعتقاد والجهل، بأنه غير كافٍ. الفقرة [٨٥]
* وصف تخطئته للنقلة بالاستنباط عن أبي هاشم بأنه لا يقبل، فإنهم أولى منه بالنقل، فإنهم كانوا في زمانه ومطلعين على أحواله. الفقرة [٨٦]
* وصف كلامه في مسألة أن الله تعالى لا يعلم تفاصيل ما يتناهى، بأنه دعوى مجردة، وذلك أن صفات الباري تعالى تتعلق بما لا يتناهى على التفصيل، وتعلقها على هذا الوجه من خواصها. راجع الفقرة [١١٦]
* وصف قوله: إذا وقع الشيء فقد وجب، بأنه باطل. راجع الفقرة [١١٨]
* وصف قوله:«إن الأحكام الإلهية كلها تستند إلى برهان الخلف»، بأن هذا ليس بسديد. [١٣٣]
* وصف اختياره لحد القاضي «للبيان»، بأنه غير جامع، لأن المعاني المفردة لا تقتنص بالبراهين، وإنما تؤخذ من الحدود، فيكون هذا القسم من لفظه، فبطل حدُّه. [١٣٦]
* وصف جوابه عن المسلك الثاني للمعتزلة في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، بأنه غير لازم للقوم. [١٤٦]
* وصف جوابه في مسألة طلب السيد من عبده فعلا وهو لا يريده، بأنه ليس بسديد. الفقرة [١٥٩]
* عارضه في مسألة جواز تأخير الفعل بشرط سلامة العاقبة، «لأن ذلك