وقد ذكر كلام النَّاس فيه مُطَوَّلًا إلى أن قال: قال الحافظ ابن مَنْدَه: رأيتُ في كتاب يحيى بن حمزة بِخَطِّه عن سُليمَان بن أرقم عن الزُّهْرِيّ، وهو الصواب، وقال صالح جزرة: حدثنا دحيم قال: نظرت في [أصل](١) كتاب يحيى حَدِيث عَمْرو بن حَزْم في الصَّدقات، فإذا هو عن سُليمان بن أرقم، فكَتب عني هذا الكلام مُسلم بن الحَجَّاج، قال الذَّهبيّ: قلت: تَرَجَّح أنَّ الحكَم بن مُوسَى وهم ولا بُدّ، وقال يَعْقُوب الفَسَوِيّ (٢): لا أعلم في جميع الكتب النقولة أصحّ من كتاب عمرو بن حَزْم إلى أن قال الذَّهبِيّ: قلتُ: رَجَّحْنَا أنه ابن أرقم فالحديث إذًا ضعيف الإسناد انتهى (٣).
وقال الحاكم في حديث الدِّيَّات والصَّدقات: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب، شهد له أمير المؤمنين عُمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزُّهريّ بالصِّحَّة (٤)، ثم ساق عنهما ذلك بإسناده، قال: وإسناد هذا الحديث من شرط هذا الكتاب (٥)، ثم
(١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطة، فأثبته من الميزان لأنَّه مصدر المؤلف هنا. (٢) المعرفة والتاريخ للفسوي (٢/ ٢١٦)، وزاد فقال: كان أصحاب النبي ﷺ والتابعون يرجعون إليه، ويدعون أراءهم. (٣) الميزان (٢/ ٢٠٢). (٤) المستدرك (١/ ٣٩٧). (٥) المستدرك (١/ ٣٩٥).