كتاب نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد القيوم - ناقص

حرف الحاء - ١١١٣ - د، ت، س: حجاج بن حجاج الأسلمي الحجازي. - ج: 3 - ص: 114

الحجاج عن أبيه في مذمة الرضاع، أخرجه "د، ت، س" (١)، وقد ذكره في الميزان (٢) تمييزًا.

وقال العلائي: الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي، روى عن أبيه عن أبي هريرة، قال أبو حاتم: ليست له صحبة، واستدل بروايته عن أبيه، وأبي هريرة ﵄ (٣).

تنبيه: مذمة الرضاع -المذمة بالفتح، مفعلة من الذَّم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح- الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا، و [كانوا] (٤) يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها (٥).

---

(١) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الرضخ عند الفصال ٢/ ٢٢٤ (٢٠٦٤) وتمام الحديث: قلت: يا رسول الله! ما يُذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: الغُرَّة العبد أو الأمة، وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ٤٥٩ (١١٥٣) في كتاب الرضاع، باب ما جاء ما يذهب مذمة الرَّضاع، وأخرجه النسائي في ستنه ٦/ ١٠٨ في كتاب النكاح، باب حق الرضاع وحرمته، وقم الحديث (٣٣٢٩).
(٢) الميزان ١/ ٤٦١ (١٧٣٠).
(٣) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص: ١٩٢ (١٢٤).
(٤) في المخطوطة: كان وهو سهو أو سبق قلم للمؤلف، لأن المخطوطة بخط المؤلف.
(٥) وقال الترمذي بعد أن خرج الحديث: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله (ما يُذهب عني مذمة الرضاع) يقول: إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها، يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدًا أو أمة، فقد قضيت ذمامها.