كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

المبحث الثاني إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه - الحافظ بدر الدين العيني الحنفي (ت: ٨٥٥ هـ) ﵀ - ج: 1 - ص: 281

الإِيمَانِ بِالشِّرْكِ لَا يُتَصَوَّرُ، فَالمُرَادُ أَنَّهُمْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُمُ الصِّفَتَانِ: كُفْرٌ مُتَأَخِّرٌ عَنْ إِيمَانٍ مُتَقَدِّمٍ" (١).

- وَقَالَ فِي (١/ ٢٧١): وَقَالَ التَّيْمِيُّ: المَعْنَى: تَوَضَّأَ الْقَوْمُ حَتَّى وَصَلَتِ النَّوْبَةُ إِلَى الْآخِرِ" (٢).

أَمَّا فِي كِتَابِهِ الثَّالِثِ: انْتِقَاصُ الاعْتِرَاضِ عَلَى العَيْنِيِّ، فَقَدْ وَقَفْتُ لَهُ عَلَى نَقْلٍ وَاحِدٍ، يَقُولُ ﵀ (١/ ١٤): "وَقَالَ التَّيْمِيُّ: هَذَا مِنَ الْمُشْكِلَاتِ، وَلَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ إِلَّا الحُذَّاقُ.

وَسُئِلَ ابْنُ الأَعْرَابِي عَنْ قَوْلِهِ: (يَتَحَنَّثُ)؟ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ إِنَّمَا هُوَ يَتَحَنَّفُ، مِنَ الحَنِيفِيَّةِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ" (٣).

وَهَكَذَا فَقَدْ نَقَلَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ عَنْ هَذَا الشَّرْحِ، وَنَسَبَهُ إِلَى التَّيْمِيِّ ﵀ فِي مُنَاسَبَاتٍ كَثِيرَةٍ سَتَأْتِي لَهَا الإِشَارَةُ فِي المَبْحَثِ المُوَالِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

* الحَافِظَ بَدْرُ الدّينِ العَيْنِيُّ الحَنَفِيُّ (ت: ٨٥٥ هـ) ﵀

وَقَدْ أَكْثَرَ مِنَ النَّقْل عَنِ التَّيْمِيِّ ﵀ فِي مُنَاسَبَاتٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لَا الحَصْرِ:

- في (١/ ١٧٧) قَالَ: وَقَالَ التَّيْمِيُّ: الحَيَاءُ: الاسْتِحْيَاءُ، وَهُوَ تَرْكُ الشَّيْءِ

---

(١) ينظر: (٢/ ٩٤) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٢/ ١٧٩) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر هذا النص بمعناه في: (٢/ ٣٢) من قسم التحقيق.