كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

رابعا: عنايته بالناسخ والمنسوخ - ٤ - جواز نسخ الحكم قبل فعله - ج: 1 - ص: 439

٤ - جَوَازُ نَسْخِ الحُكْمِ قَبْلَ فِعْلِهِ:

قَالَ ﵀: "وَفِيهِ: جَوَازُ النَّسْخِ قَبْلَ الفِعْلِ، نَسَخَ الخَمْسِينَ إِلَى الخَمْسِ تَخْفِيفًا عَنْ عِبَادِهِ، ثُمَّ تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِأَنْ جَعَلَ ثَوَابَ الخَمْسِ كَثَوَابِ الخَمْسِينَ" (١).

٥ - فَتْوَى الصَّحَابِيِّ بِخِلَافِ رِوَايَتِهِ دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِهَا:

قَالَ ﵀: "وَمَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: (مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، وَأَنَا [عَلَى] حِمَارٍ) (٢).

رَوَاهُ صُهَيْبٌ عَنْهُ، وَذَلِكَ مُتَأَخِّرٌ عَمَّا رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ نَسْخِهِ عِنْدَهُ" (٣).

* * *

---

(١) (٢/ ٣٥٤) من قسم التحقيق.
(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٣) من طريق يحيى بن الجَزَّار عن صُهَيبٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ به.
قال إمامُ الأَئِمَّة ابنُ خزيمة: "وليْسَ في هَذَا الخَبَرِ أنَّ الحِمَار مَرَّ بين يَدَي رَسُول الله ﷺ، وإِنَّما قال: (فَمَررتُ بَيْنَ يَدَيْ رسُول الله ﷺ، وهَذِه اللفظَةُ تَدُلُّ على أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ مَرَّ بَيْنَ يَدَي النَّبِي ﷺ بعد نُزُوله الحمار".
(٣) (٢/ ٤٣٩) من قسم التحقيق.